الجناتي الإدريسي: التسريب المغرض للملف أفرغ اللجنة من مصداقيتها

اعتبر تسريب معلومات مجتزأة رد فعل لأعداء الوحدة الترابية على مكانة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي

شدد الدكتور الجناتي الإدريسي عبد الحق، الخبير الدولي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، على أن سوء النية كان حاضرا عند بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق الأوروبية الذين خرقوا قانون عمل اللجان وسربوا معلومات مجتزأة ومغرضة لتشويه صورة المغرب. وقال الجناتي في حديثه إلى «المساء» إن المغرب تفاعل بإيجابية كبيرة مع اللجنة وسهل مأموريتها لكن عناصر من اللجنة أفقدت عملها مصداقيته، موضحا أن ذلك لن يضر بمصالح البلاد شيئا.
- جعل الاتحاد الأوروبي من لجان تقصي الحقائق عنصرا أساسيا في علاقاته بدول العالم ومنها دول جنوب المتوسط.. ضمن أي إطار تندرج هذه اللجان وما الهدف منها؟
< جعل الاتحاد الأوروبي، منذ بدايات تأسيسه، من عمل لجان تقصي الحقائق قضية أساسية تحكم علاقاته بدول مختلفة. ويتحدث القانون المنظم عن نوعين من اللجان: واحدة عادية، وأخرى ظرفية (ad hoc) مرتبطة بواقعة معينة في مكان محدد وزمن مضبوط. ولا بد هنا من التذكير بملاحظتين أساسيتين: أولاهما أن الاتحاد الأوروبي كان حريصا خلال توقيعه على اتفاقيات شراكة وتبادل حر مع دول جنوب المتوسط، مثلا، على التنصيص على مبدأ لجان تقصي الحقائق هذه، بهدف تشجيع إرساء قيم حقوق الإنسان والحفاظ عليها. بل أكثر من ذلك، الاتفاقيات تشدد على أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي وقف التعاون مع تلك الدول في حال تم المس بتلك الحقوق. أما الملاحظة الثانية فهي أن التقارير التي ترفعها تلك اللجان إلى المسؤولين المعنيين لا تتمتع بأي قيمة قانونية، بل هي متضمنة فقط لحمولة أدبية وسياسية وأخلاقية. ولا ترفع تلك اللجان مشاريعها إلا بعد أن تكون قد زارت المنطقة المعنية واستمعت إلى الشهود ونظرت في ما هو مسموح به من وثائق.
- إذا كانت المسألة قانونية ومنظمة ومتوافق عليها من طرف الدول المعنية، فما هو الحد الفاصل بين ما هو قانوني متوافق عليه وبين المشاكل التي تترتب عن عمل مثل هذه اللجان؟
< كما سبق التوضيح، قيمة تقارير تلك اللجان تكمن في مصداقيتها الأخلاقية والأدبية ذلك أنها، لا تتمتع بأي إلزامية قانونية. لذلك فحينما يتم اختراق عملها والإساءة إلى المبادئ التي تحكم طرق اشتغالها فهذا يجعلها تفقد أهم عناصر قوتها، وهو ما يحدث لحظة تسريب معطيات بطريقة مغلوطة ومتعمدة عن مشروع ما. فعادة، تمضي اللجان وقتا طويلا في صياغة التقارير ثم ترفعها إلى الجهات المعنية داخل مؤسسات الاتحاد للتواصل بشأنها والحسم في الصياغة والمصطلحات المستعملة والتأكد من المعلومات الواردة فيها، ليصدر بعدها التقرير النهائي متوافقا حوله ومحترما للشروط الموضوعية الضرورية. وما يحدث عندما يريد البعض توظيف تلك التقارير لخدمة مصالح سياسية معينة هو أنه يتم تسريب بعض المعطيات المجتزأة المغرضة، التي يكون الهدف منها تشويه سمعة البلد والإضرار بمصالحه الوطنية.
- وهل هذا ما حدث للمغرب مؤخرا مع لجنة تقصي الحقائق الأوروبية حول أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية؟
< بالفعل هذا ما حدث بالضبط.. أعداء الوحدة الترابية لبلادنا أزعجهم كثيرا توطد علاقة المغرب بعدد من الدول التي أبدت احتراما كبيرا للمجهودات التي يبذلها على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي بشكل عام. مثلما أزعجتهم المجهودات الكبيرة التي كشفت عنها الرباط إزاء ملف الصحراء بقبوله المفاوضات وطرحه مبادرة الحكم الذاتي التي لقيت استحسانا دوليا مهما، إلى جانب حرصه الواضح على النهوض بالتنمية في الأقاليم الجنوبية. وبصفتي خبيرا دوليا، أؤكد أن الاتحاد الأوروبي ما فتئ يبرز المغرب كنموذج في مجال المجهودات المبذولة قانونيا وسياسيا لتحقيق التنمية والاستقرار. لكننا أعداء وحدتنا الترابية لم ترضهم هذه الوضعية، وحاولوا التشويش على كل ذلك من خلال تسريب أفكار مجتزأة من مشروع تقرير لم يحسم فيه من طرف الهيئات الأوروبية نفسها. والمغرب لو كان يزعجه أن تزوره لجنة أوروبية لتقصي الحقائق لما سهل مأموريتها في الصحراء وسمح لها بمقابلة من تريد والاطلاع على الوثائق، بالرغم من أنها تعمدت عدم الالتقاء بجمعيات مغربية معنية بالموضوع. بلدنا مكن اللجنة من كل ما تحتاجه لأداء عملها، لكن فوجئنا بما حدث من تسريبات مغرضة أفقدت عمل اللجنة كل مصداقية. والكل لاحظ منذ البداية أن هناك عناصر ضمن اللجنة لديها من “سوء النية” ما يكفي لفضح حقيقة مواقفها المعادية لوحدة المغرب واستقراره، لكن على الرغم من ذلك، الرباط أبدت عن حس تعاون كبير، وهذا عنصر قوة جعل الآخر يبدو ضعيفا.