مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يستنكرون تعطيل تعديل النظام الأساسي

استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ما أسماه استمرار سياسة التماطل والتسويف الممنهجة بخصوص مراجعة وتعديل النظام الأساسي من طرف الإدارة والوزارة الوصية ووزارة المالية، وعدم تقديمهم لأي إجابة واضحة بخصوص المقترح الذي قدمته النقابة. بالإضافة إلى تركيز الإدارة على ما يسمى بالهيكل التنظيمي لتفصيل المؤسسة على مقاس المقربين من الإدارة؛ حسب تعبير البيان الصادر عن النقابة المشار إليها.
هذا وأبدت النقابة امتعاضها مما أسمته إجهاز الإدارة على حق الترقية بالشهادة، مما كان له أثر بالغ على الأطر، خاصة وأنها السبيل الوحيد المتاح حاليا لتحسين الوضعية الإدارية، كما ندد المكتب النقابي بما وصفه تعسف الإدارة وإجهازها على الحق الدستوري للأطر في التعبير عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة، ولجوء الإدارة إلى الاقتطاع كسبيل للنيل من عزيمة الأطر دون سند قانوني أو احترام للمساطر والإجراءات القانونية؛ كما سجلت الجهة ذاتها عدم جدية المقترح المقدم من طرف الإدارة بخصوص التقاعد التكميلي، وذلك من خلال اعتماد الانخراط الفردي وتملص الإدارة من المساهمة؛ وكذا تملص الإدارة من تحمل مسؤوليتها في وضع مسطرة إدارية ومعايير واضحة تمكن جميع الأطر من الولوج إلى مناصب المسؤولية بكل شفافية واستحقاق، بعيدا عن سياسة جبر الخواطر؛ بحسب تعبير النقابة.
واحتجاجا على الوضعية التي يعشها مستخدمو وكالة التنمية البشرية فقد أعلنت النقابة المذكورة عن إضراب وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام الوزارة الوصية يوم الاثنين 03 فبراير 2014، وذلك ردا على تملص الوزارة من التزاماتها فيما يخص تعديل النظام الأساسي، وكذا عدم احترام الإدارة للمقتضيات الإدارية المرتبطة بالحركة الانتقالية، وسيما الآجال المنصوص عليها وضرورة الحسم في الانتقالات السابقة؛ وكذا تمكين أطر الوكالة من الاستفادة من حق الإلحاق على غرار ما هو معمول به في باقي المؤسسات العمومية خاصة.
وفي السياق ذاته دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية الحكومة إلى احترام التزاماتها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقع بتاريخ 26 يونيو 2011 بين وزارة المالية ووزارة التضامن وإدارة الوكالة والنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية؛ كما دعت الإدارة إلى التراجع عن الاقتطاعات غير القانونية التي همت أجور الأطر وإلا فإنها ستلجأ إلى القضاء؛ كما جددت رفضها المطلق لنتائج الافتحاص التنظيمي والوظيفي، على اعتبار أنه قد تم تفصيلها على المقاس وفق أجندة وأهداف محددة سلفا، لتعيد صياغة المؤسسة وفقا لهيكلة إدارية جديدة.