حقوقيون يدعون إلى طي ملف أنوزلا وتمكينه من السفر إلى واشنطن

أكد علي أنوزلا، مدير موقع «لكم» أنه متشبث ببراءته براءة كاملة غير منقوصة من التهم التي يتابع من أجلها، على خلفية نشره «فيديو» يتعلق بالقاعدة. وقال، في ندوة صحافية أمس: « إنني ضد الإرهاب ولا يمكن لصحافي يمتهن الكلمة أن يكون مع القتل، وسأظل صحافيا حرا في الخط الأول للدفاع عن الديمقراطية والسلام والتعايش بين كل الأطياف».
وطالب أنوزلا بطي ملفه في أقرب وقت ممكن، وبأن يتغلب صوت الحكمة والتعقل، داعيا الجميع إلى تفهم اعتذاره عن عدم الإدلاء بأي تصريح خلال مرحلة التحقيق التفصيلي.
وقد قررت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا إطلاق حملة جديدة لفضح ما سمتها «التعسفات التي تمارس ضد علي أنوزلا والإغلاق اللاقانوني لموقع «لكم» والحصار الذي يمارس على الصحافة والصحافيين كلما قاموا بواجبهم.
واعتبرت خديجة رياضي، منسقة اللجنة في الندوة الصحافية، أن قرار قاضي التحقيق تمديد فترة الاستماع إلى أنوزلا، الذي تقرر يوم 20 ماي المقبل، يكشف عن «نية السلطات مجددا في تمطيط الملف بهدف وضع الصحافي أطول مدة ممكنة في وضعية هشاشة، سواء من حيث وضعيته المهنية التي تتأثر بشكل كبير باستمرار المتابعة القضائية، وغياب الحد الأدنى من الاستقرار لأداء عمل صحافي، وأيضا الهشاشة على المستوى المادي الذي يتجلى في غياب مورد رزق للمعني بالأمر منذ اعتقاله وحجب موقع «لكم» وحجز ممتلكاته.
ودعت اللجنة إلى تمكين علي أنوزلا من حقه في السفر إلى واشنطن يوم 8 ماي المقبل من أجل أن يتسلم جائزة «قادة من أجل الديمقراطية» التي يمنحها «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» الأمريكية.
وقالت رياضي «هكذا يكرم الصحافيون من طرف منظمات عالمية ويهانون ويحاصرون في المغرب»، معتبرة أن اعتقاله في إطار الحراسة النظرية يعتبر «خرقا سافرا لمقتضيات الدستور، كما أن قاضي التحقيق قام بلي عنق القانون دون سند قانوني، إذ أنه أفرج عن أنوزلا رغم عدم وجود أي مستجد في ملفه مادامت أن المعطيات والشروط التي تم على أساسها اعتقاله ظلت مستمرة دون وجود جديد إلى حين إطلاق سراحه، والإفراج عنه من قبل قاضي التحقيق.
وكان أنوزلا قد وجه رسالة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل رفع الحجب عن الموقع الإلكتروني «لكم» من أجل استئناف نشاطه الإعلامي، وذلك في إطار القوانين المنظمة للمهنة الجاري بها العمل في المغرب.
يذكر أن أنوزلا سبق أن طلب عبر محاميه من الوكالة حجب موقعه يوم 14 أكتوبر الماضي بسبب اعتقاله وعدم قدرته على تحمل المسؤولية الأدبية والقانونية لما ينشر به بسبب وجوده رهن الاعتقال.