«تحقير» بنكيران يطيح بنائب استقلالي بمولاي يعقوب

أعاد قرار المجلس الدستوري «معركة مولاي يعقوب» بين شباط وبنكيران إلى الواجهة، بعدما قضى بإلغاء المقعد النيابي الذي حصل عليه حزب الاستقلال في انتخابات جزئية جرت منذ حوالي أربعة أشهر ب«مقبرة البرلمانيين»، مما يعني أن المنطقة ستشهد، في غضون شهر، انتخابات لشغل المقعد تعد الرابعة من نوعها منذ الانتخابات النيابية العادية لسنة 2011، في وقت يرتقب أن تعود «المواجهة» ذاتها إلى الاحتدام بين شباط وبنكيران للظفر بهذا المقعد البرلماني.
واعتمد المجلس الدستوري في قراره على قرص مدمج لتجمع انتخابي عقده الأمين العام لحزب الاستقلال في جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، حيث شن الاستقلاليون انتقادات لاذعة ضد رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قرئت على أنها تتضمن عبارات «تحقير» و«سب» و«شتم» و«استهزاء» ضد مرشح حزب «المصباح» وأمينه العام، دون أن ينازع الاستقلاليون أثناء عرض الملف على المجلس الدستوري في التسجيلات التي تضمنها القرص المدمج. واعتبر المجلس الدستوري بأن الشعارات التي رفعت في هذا التجمع، لا يمكن اعتبارها مجرد انفلاتات عفوية ظلت تردد طيلة المدة التي استغرقها التجمع، دون أن يعمل المشرفون على تنظيمه وكذا المطعون في انتخابه على منع الحاضرين من الاستمرار في ترديدها. وسبق للمجلس الدستوري أن أطاح بمرشح حزب العدالة والتنمية، محمد يوسف، وبرر المجلس قراره باستعانة حزب العدالة والتنمية بفرقة موسيقية مقربة من حركة حماس الفلسطينية، مما يتنافى مع القانون الانتخابي المغربي.