هيئات سياسية ونقابية في مهرجان تضامني مع معتقلي ابن طفيل بالقنيطرة

قررت اللجنة المحلية للمطالبة برفع العسكرة عن جامعة ابن طفيل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالقنيطرة، تنظيم مهرجان خطابي، الأحد المقبل، بمقر هيئة المحامين، للتنديد بالمضايقات الأمنية المستفزة التي تتعرض لها الوقفات الاحتجاجية، التي تخوضها تضامنا مع الطلبة الخمسة المعتقلين بالسجن المحلي بالقنيطرة.
وأعلنت اللجنة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عن تضامنها اللامشروط مع معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في إضرابهم المفتوح عن الطعام، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة ومعتقل حركة «20 فبراير» بمدينة تيفلت، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب الذين يزج بهم في السجون لمجرد تعبيرهم عن آرائهم ورفضهم الخضوع لإملاءات النظام المخزني.
وجاء في البيان «إننا ندين وبشدة هذا الاعتقال السياسي للمناضلين الخمسة، وندين أيضا عدم استجابة المحكمة لملتمسات هيئة الدفاع المطالبة بمتابعة المعتقلين في حالة سراح، رغم توفرهم على كافة الضمانات القانونية لذلك»، مستنكرا في الوقت نفسه، عدم الحكم بإبطال محاضر الشرطة القضائية التي شابتها خروقات بالجملة، كان لها تأثير كبير في توجيه المحاكمة.
أصحاب البيان جددوا تأكيدهم على ضرورة الحرص على تحقيق شروط المحاكمة العادلة، والتحلي بالحياد التام بما يتماشى مع مبدأ استقلالية القضاء، معتبرين، لجوء السلطات الأمنية إلى تجييش محيط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وقاعة الجلسات بجحافل البوليس السري والعلني هو محاولة غير بريئة للتأثير على القضاء وتقديم الطلبة كمجرمين خطيرين يهددون النظام العام، مع أنهم لم يخرجوا للتظاهر إلا للمطالبة بحقهم في استكمال دراستهم في بلد تضرب فيه البطالة
أطنابها.
وأعلنت اللجنة المحلية، عزمها خوض وقفة احتجاجية، زوال هذا اليوم، أمام مقر ابتدائية القنيطرة، تزامنا مع محاكمة الطلبة المعنيين، للتأكيد على مطالبها، ودعوة المحكمة إلى العودة إلى جادة الصواب، والإطلاق الفوري لكافة الطلبة المعتقلين ظلما في هذا الملف الذي وصفته بالمفبرك والانتقامي، مشيرة إلى أن نضالها سيستمر إلى حين الاستجابة لهذه المطالب.
ويشار، إلى أن الطلبة المعتقلين، متابعين من قبل النيابة العامة بتهم ثقيلة تتعلق بالعصيان والتحريض عليه، واستعمال العنف ضد القوات العمومية، نتجت عنه إراقة دم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتجمهر المسلح.