الهيئة الوطنية للتعليم تعقد مؤتمرها الثاني بمراكش

تستعد الهيئة الوطنية للتعليم لعقد مؤتمرها الوطني الثاني بمدينة مراكش يوم الأحد والاثنين المقبلين وسط ضبابية مستقبل النقابة الفتية في ظل ما تتعرض له من لا مبالاة من طرف الجهات المسؤولة واقتطاعات مستمرة لمناضليها الذين خاضوا إضرابات احتجاجية على مطالبهم. وينتظر أن تنتخب الكتابة الوطنية المكونة من 69 عضواً يمثلون المجالس الجهوية، 17 عضوا في المكتب الوطني الذي سيفرز باقي المهام وعلى رأسها الكاتب العام للنقابة، ويذكر أن الهيئة كانت تضم في مكتبها الوطني خمسة أعضاء بقيادة أحمد حرباشي استقال منهم عضوان.
ووصف حرباشي الكاتب العام الوطني للهيئة المواجهة التي انطلقت بين الحكومة وبعض النقابات الأكثر تمثيلية بالحملة الانتخابية المهنية التي اقترب موعدها، وانتقد ما أسماه ب(الأصوات التي ارتفعت مؤخرا وكانت بالأمس القريب تشجع وتحرض على القيام باقتطاع أيام الإضرابات التي كانت تخوضها نقابتنا، دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية».
وجاء في بيان للهيئة استنادا على ما كشفه عباس الفاسي أمين عام حزب الاستقلال، خلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه يوم السبت 21 فبراير 2009، «أن أول من سن الاقتطاع من أجور المضربين كان هو عبد الرحمان اليوسفي، خلال حكومة التناوب، وأن أول وزير نفذ هذا الإجراء كان هو الحبيب المالكي، (...)،عندما كان يتقلد منصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي).
وطالبت الهيئة الوطنية للتعليم بعدم تنفيذ أي اقتطاع عن الإضراب، وباسترجاع كل ما اقتطع من أجور الأسرة التعليمية التي خاضت إضرابات مشروعة تحت لواء الهيئة منذ سنة 2005 إلى الآن.
وحملت في بيانها، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ما أسمته بالعبث والتلاعب بالقوانين الجاري بها العمل، لكل من وزارة التعليم المدرسي ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية. وجددت رفضها المطلق لما جاء في المرسوم رقم 2.08.521 بتاريخ 18/12/2008 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم الذي من بين شروط الولوج إليه الاقتصار فقط على من يتوفر على الدرجة الثانية. واعتبرت الهيئة أن المذكرة الوزارية التوضيحية رقم 17 بتاريخ 11 فبراير 2009 «زادت الطين بلة حيث وضعت نفسها فوق قوة المرسوم، بل قامت بتحريفه وأسهمت في مغالطة الأسرة التعليمية».
ولخص المكتب الوطني للهيئة مطالب الهيئة في ضرورة سن ترقية استثنائية بالنسبة لكل موظف متوفر على الشروط النظامية منذ توظيفه إلى غاية 31/12/ 2009، مع إعادة ترتيب كل المتضررين «بالابتدائي والإعدادي والتأهيلي وجميع الأطر بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة» وبأثر رجعي إداري ومالي.
ورفع الحصيص الحالي السنوي إلى 33 % للترقي بالاختيار مع تحديد سقف الترقي في السنة الثالثة وإضافة %11 بالنسبة للامتحان المهني حتى يتسنى الخروج من هذه الأزمة المتكررة، وإقرار درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي وفق نفس الشروط الجاري بها العمل بالتأهيلي، وإضافة درجة استثنائية خارج السلم (بالنسبة للتأهيلي) عوض الرتب الهزيلة، مع احتساب جميع سنوات العمل التي قضاها العرضيون في الأقدمية العامة قبل الإدماج، وإقرار وتعميم قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية.وإنصاف كل الإداريين والأعوان مع الحذف الفوري للسلالم من 1 إلى 4 وسن قانون أساسي خاص بهم .
وقد نددت النقابة بإلغاء لائحة المستفيدين من الترقي بالاختيار برسم سنة 2007 بالنسبة للملحقين التربويين بدعوى مصادفة ترقيتهم تغيير إطارهم بتاريخ
01/01/2007.