نواب الحركة يرفضون منح العنصر تفويض تعيين رئيس الفريق

قاد أعضاء الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية ما يشبه انقلابا ضد أمينهم العام، امحند العنصر، بعد أن شقوا عصا الطاعة برفضهم طلبه بمنحه التفويض لتعيين رئيس الفريق وممثليه في مكتب مجلس النواب ورئاسة اللجنة البرلمانية، فيما يشبه بداية سحب البساط من تحت أقدامه، ووقف محاولته فرض أنصاره على دواليب الحزب، تحضيرا للمؤتمر الوطني المقبل الصيف القادم. وكشفت مصادر حركية مطلعة أن العنصر عاش ليلة 7 أبريل الجاري أسوأ لحظاته وهو على رأس حزب المحجوبي أحرضان، بعد أن وجد نفسه في مواجهة انتفاضة عارمة وغير مسبوقة لبرلمانيي حزبه، لقطع الطريق على ما اعتبروه مناورات من قبل الأمين العام بطلبه التفويض لوضع أشخاص بأعينهم في رئاسة الفريق والتمثيلية في مكتب الغرفة الأولى واللجنة البرلمانية. وحسب مصادر «المساء»، لم يتوان برلمانيو الحركة، رغم كرم الأمين العام الذي استضافهم في بيته على مأدبة عشاء، عن صب جام غضبهم عليه، مطالبينه ب«الدمقرطة والتحديث وضرورة بناء حزب لا تتحكم فيه إلا سلطة القواعد والمناضلين والمناضلات الحركيين».
مشيرة إلى أن العنصر لجأ في مواجهة انتفاضة برلمانييه إلى محاولة امتصاص غضبهم، مما اعتبروه تحكما ومحاولة لإخضاعهم والسيطرة عليهم.
مصادر الجريدة كشفت أن محاولة محمد مبديع، عضو المكتب السياسي، دعم أمينه العام في مواجهة انتفاضة البرلمانيين جاءت بنتيجة عكسية، بعد أن وجد الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية نفسه في مواجهة سخط وغضب شديدين من قبل أعضاء الفريق النيابي، دفعاه إلى التراجع عن محاولة مؤازرته العنصر في محنته.
إلى ذلك، لم يجد العنصر أمام سيل الانتقادات الموجهة إليه غير الإذعان لقرار أعضاء الفريق البرلماني المرور إلى التصويت السري بشأن ما إذا كانوا يرغبون في منح التفويض للأمين العام أو المرور إلى الانتخاب المباشر للمسؤولين النيابيين. ووفق المصادر ذاتها، فقد جاءت نتيجة التصويت مخيبة لآمال العنصر بعد أن صوت 20 نائبا برلمانيا من أصل 30 نائبا حضروا اللقاء ضد اعتماد منطق التفويض للعنصر، بينما صوت 10 نواب فقط لصالحه.
وأسفرت عملية الانتخاب عن التصويت بالإجماع على النائب عبد القادر تاتو، العدو اللدود للعنصر وحليمة العسالي ومحمد أوزين، لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، ونبيل بلخياط رئيسا للفريق الحركي، وفاطنة الكحيل رئيسة لإحدى اللجان البرلمانية بعد انسحاب فاطمة مازي لصالحها.