الحكومة: المغرب كان مهددا بالظلام والعطش بسبب أزمة مكتب الفهري

بعدما بلغت مديونيته 51.8 مليار درهم والتزامات صندوق التقاعد الداخلي 17.95 مليار درهم

مازالت حكومة عبد الإله بنكيران تحاول إقناع الشارع المغربي بالخطوة الأخيرة القاضية بمراجعة أسعار الماء والكهرباء، إذ أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة وقعت على عقد البرنامج مع المكتب الوطني، حتى لا تكون مضطرة إلى التوقف عن إمداد المغاربة بالماء والكهرباء «وهو الأمر الذي لا يمكن أن نسمح به»، حسب الخلفي.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي أول أمس الخميس في الرباط، أن العقد البرنامج يمكن المكتب من الاستمرار في توفير خدماته للمستهلكين، وكذا مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الاستراتيجية لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار، للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي.
وأكد أن العقد سيمكن من معالجة الوضعية المالية المتدهورة التي يعرفها المكتب، إذ بلغت مديونيته 51.8 مليار درهم، بالإضافة إلى التزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، ناهيك عن تراكم ديون الشركات الممونة للمكتب لتبلغ 2.3 مليار درهم، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.
وأوضح أن المجهود الإجمالي لدعم المكتب سيبلغ حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، وستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 % من هذا المجهود، فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع، وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.
وأكد الخلفي أن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل إلى 30.2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 % من تكلفة إنتاج الكهرباء. وحسب تصريحات الحكومة، فستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي يقل استهلاكها عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، والتي تهم 4 ملايين و100 ألف من المشتركين و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين.
وكشف الخلفي أن هذه الإجراءات ستمكن من تأمين إمدادات بلادنا من الطاقة الكهربائية ومن الماء الصالح للشرب وتطوير الصرف الصحي، لمواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوراش الكبرى لبلادنا. كما ستمكن من رفع خدمات الكهرباء في العالم القروي من 98.5 % في نهاية 2013 إلى 99.7 % في نهاية 2017، باستفادة 109500 أسرة في 3.850 قرية، بالإضافة إلى كهربة 4500 من المدارس و210 من المراكز الصحية و1800 مسجدا.
أما على مستوى تعميم الماء الصالح للشرب، فسيتم رفع نسبة التعميم في العالم القروي من 94% سنة 2013 إلى 96.5 % سنة 2017، باستفادة 330 ألف مواطنا، علاوة على تدبير خدمات الماء الصالح للشرب في 80 مركزا لصالح أكثر من 600 ألف نسمة، بالإضافة إلى إدارة خدمات الصرف الصحي السائل في 47 مدينة ومركزا
لفائدة أكثر من 1.2 مليون و200 ألف نسمة.