الفرقة الوطنية تحقق في ملف الاختلالات المالية لسوق الجملة بالبيضاء

كشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى مجموعة من العاملين بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بناء على شكاية قدمها وكيل أحد المربعات، وأوضح عبد العزيز بوعلام، وكيل المربع رقم 19، أن محققي الفرقة الوطنية استمعوا له بخصوص الاتهامات التي سبق أن وجهها لمصلحة الجبايات بالسوق المذكور.
وأكد بوعلام أن الفرقة الوطنية استمعت كذلك، على خلفية الشكاية ذاتها، لمسؤولين بمصلحة الجبايات، الذين تم اتهامهم في قضية اختفاء مبالغ أربعة شيكات، قبل أن يقوموا باستخلاصها مرة ثانية، مضيفا أن التحقيقات معه انصبت حول المبالغ المالية التي سلمها لمصلحة الجبايات، والتي فاقت 260 مليون سنتيم.
وأضاف بوعلام أنه أكد للمحققين أن المسؤولين الجدد لمصلحة الجبايات بالسوق رفضوا تسلم المبلغ المالي الذي ظل في ذمته لمدة تزيد عن 18 شهرا، بدعوى الخوف من التورط في الاختلالات المالية التي عرفتها مالية السوق، مشيرا إلى أنه تسلم إشهادا بالتوصل من طرف رئيس مكتب الحسابات، الذي تعهد لمفتشي وزارة المالية الذين زاروا السوق في إطار مهمة تفتيش رسمية، بتسليمه وصولات عن المبالغ المسلمة، وهو ما لم يحدث إلى حدود الاستماع إليه من طرف محققي الفرقة الوطنية، حتى لا يتمكن من مقارنة المعطيات الحسابية المسجلة في أوراق الكشف بما هو مسجل بسجل الحسابات.
وذكر بوعلام أنه أوضح للمحققين بخصوص ملف اختفاء مبلغ 50 مليون سنتيم من مداخيل المربع الذي يشرف عليه، أن هذا المبلغ يتضمن مجموع الشيكات الأربعة، التي اختفت مبالغها المالية بعد أن تم استخلاصه من طرف الرئيس السابق لمصلحة الجبايات دون سند قانوني، موضحا أن لديه جميع الإثباتات بأن الشيكات المذكورة تم استخلاص مبالغها من طرف الخازن الجماعي بالدار البيضاء.
وأشار بوعلام أمام المحققين إلى أنه سبق أن راسل مجلس مدينة الدار البيضاء بخصوص موضوع الاختلالات المالية التي يعرفها السوق لعدة مرات، دون أن يتلقى أي رد من المجلس، كما قام بتوجيه شكاية إلى المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء من أجل القيام بافتحاص لسجل الحسابات الخاص بالمربع رقم 19، الذي يديره، وكناش الوصولات المتضمن لآخر وصل تسلمه من مصلحة الجبايات قبل اختفاء مبلغ الشيكات الأربعة، ومقارنتها بالوصولات المسلمة من أجل اكتشاف حقيقة عملية التلاعب التي تمت في مالية السوق.