في 23 من الشهر الماضي أقدم شخص، قيل فيما بعد إنه مختل عقليا على قتل مواطنين بالفنيدق، أحدهمايعمل حارسا بأحد مرائب السيارات بتطوان كما جرح ثلاثة آخرون من بينهم رجل أمن. وحسب مصادر أمنية، فإن القاتل أقدم على جريمته بعد مشاداة كلامية بينه وبين الضحية، حيث لحق به والسكين بيده الأولى ويمسك بيده الثانية قنينة تحتوي على سائل حارق، إلى إحدى المقاهي الشعبية بحي كونديسة وهو في حالة من الهستيريا، ليقوم بقتله على الفور قبل أن يهجم بشكل عشوائي بالسلاح الأبيض على رواد المقهى بمن فيهم رجل أمن حاول فض الاشتباك توسعت ظاهرة المختلين عقليا في مدينة تطوان، وأضحت الشوارع العامة والأزقة المتفرعة مأوى للعديد من المرضى النفسيين، أغلبهم من الذين قادتهم الظروف إلى فقدان عقولهم فأصبحوا منبوذين ومهمشين أسريا واجتماعيا، حيث أصبحوا يشكلون خطرا على حياة المواطن بسبب عنفهم وحالات الهيستيريا التي تصيبهم. «أصبحوا عناصر غير مرغوب فيها، نظرا لما قد يشكله عنفهم في بعض الأحيان من تهديد لسلامة المواطنين الجسدية، لتغدو الحيطة والحذر من سمات المواطنين تجنبا لعنفهم» يقول أحد الباحثين في علم الاجتماع. وحسب ما هو متعارف عليه دوليا فإنه يحق للطبيب النفسي المسؤول عن المريض أن يمنعه من مغادرة المستشفى إذا رأى أن خروجه من المستشفى قد يشكل خطرا جسيما على صحته وحياته أو على صحة وحياة الآخرين أوعلى الممتلكات، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك. «عدد المرضى عقليا في تطوان يفوق ال 400»، يقول الدكتور رشيد حسنوني علوي ل «المساء». طاقة أسرة المستشفى في أقصى حالاتها لا تتجاوز ال 130 سريرا، وحسب تقديرات الدكتور فإن عدد المختلين الذين يجوبون شوارع المدينة يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية ل«مايوركا»، وهو الاسم الذي تطلقه ساكنة تطوان على مشفى الأمراض العقلية. وفق أحد أعوان السلطة بتطوان فإن أعدادا كبيرة من المرضىالعقليين يتم في بعض الأحيان تصديرهم ليلا من مدن مغربية مختلفة، مثلما يتم نقلهم إلى مدن أخرى أثناء الزيارات الملكية لمدينة تطوان،ويؤكد أنه «يعاد انتشارهم حسب الظروف». بينما القوانين الدولية لصحة المريض تنص على ضرورة إيوائهم وتقديم العلاج لهم. «إنهم بمثابة الخطر المتحرك، يأكلون من بقايا النفايات من المزابل، يمرضون ولا يحتجون، لكنهم يقتلون أيضا، ولا يدخلون إلى المحاكم، أكثر من ذلك لا يحالون على المصحات العقلية، بعد ارتكابهم للجرائم إلا في حالات قليلة جدا. لتتحول شوارع تطوان الرئيسية إلى حلبة للمرضى عقليا، إذ أصبحت مستشفى كبيرا لهم. في 23 من الشهر الماضي أقدم شخص، قيل فيما بعد إنه مختل عقليا على قتل مواطنين بالفنيدق، أحدهمايعمل حارسا بأحد مرائب السيارات بتطوان كما جرح ثلاثة آخرون من بينهم رجل أمن. وحسب مصادر أمنية، فإن القاتل أقدم على جريمته بعد مشاداة كلامية بينه وبين الضحية، حيث لحق به والسكين بيده الأولى ويمسك بيده الثانية قنينة تحتوي على سائل حارق، إلى إحدى المقاهي الشعبية بحي كونديسة وهو في حالة من الهستيريا، ليقوم بقتله على الفور قبل أن يهجم بشكل عشوائي بالسلاح الأبيض على رواد المقهى بمن فيهم رجل أمن حاول فض الاشتباك.مرتكب الجريمة، سيقدم يومين بعدها على شنق نفسه داخل مستشفى سانية الرمل، حيث تبين للمحققين أنه سبق له الخضوع للعلاج داخل مستشفى الأمراض العقلية بتطوان سنة 2007. فظاهرة انتشار المختلين عقليا والمعروفين بعنفهم في شوارع المدينة، أمر يثير الجدل، ويطرح تساؤلات حول دور الدولة في حماية مواطنيها من بطشهم وتعريض حياتهم للخطر.أضحى من الضروري، بعد الجرائم المتعددة التي تعرفها المدن المغربية والمرتكبة من طرف هؤلاء المرضى أن تعمل الأجهزة المختصة على إيوائهم وإخضاعهم للعلاج. «تنقية هؤلاء من الشوارع على إثر زيارة كل مسؤول سام، حيث تعمل السلطات البلدية على حشرهم في الشاحنات والتوجه بهم مؤقتا إلى المصحات العقلية، قبل أن يفرج عنهم بعد الزيارة التفقدية، ليس بالحل» يقول سمير، وهو اختصاصي في علم الاجتماع. من جهته يقول الدكتور رشيد حسنوني علوي «إن مشكل العائلات لا يكمن في أثمنة دواء مرضاهم العقليين بقدر ما يكمن في استمرارية تناوله لمدة طويلة ما يؤدي بأغلبهن إلى التخلي عنه». إن كثرة حالات الجنون الشديدة غالبا ما تحتاج إلى مهدئات أو مسكنات طويلة الأمد لحالات الهيجان الشديدة، ومع عدم تمكن الأسر من اقتناء هذه الأدوية،فإن الشارع يبقى المأوى المفضل لهؤلاء رغم ما يشكلونه من خطر على المواطنين.»لا يمكن للمستشفى أن يؤوي المريض لمدة طويلة لأن ذاك سيعتبر نوعا آخر من ممارسة الشطط في حقه»، يقول حسنوني علوي، ففيتقدير هذا الأخير فإنه لا ينبغي أن نبالغ في حجم جرائم المختلين عقليا، «إن جرائمهم لا تمثل سوى 10 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة من طرف المواطنين الأسوياء عقليا»، يوضح الدكتور. الجنون فنون ومآرب وسكك، ولكل مجنون طريقته وأسلوبه وخطره ومساحته الجغرافية التي يعيش فيها داخل تطوان. فالنماذج كثيرة ومتعددة، مختلون عقليا عنيفونيجولون بشارع محمد الخامس بتطوان وآخرون بشارعالوحدة يتحركونفي هيستيريةوبصورة روتينية وآلية من أول الشارع إلى نهايته، مختصون في معاكسة الناس بالبصق في وجوههم أو الضرب، أو القيام بأفعال تخدش الحياء. «لا يوجد سوى 300 طبيب نفساني في كل التراب المغربي، لساكنة تفوق 35 مليون نسمة، بينما يوجد على سبيل المثال في مدينة ستراسبورغ لوحدها 300 طبيب»، يعلق مدير مستشفى الأمراض العقلية بتطوان. فالمغرب لم يصل بعد إلى اعتماد مصالح الطب النفسي داخل المستشفيات العادية، ووفق محدثنا فإن الدول الأوربية قد تخلت عن فكرة بناء مستشفيات كبيرة للمرضى العقليين، بل أصبحت تراهن على علاجهم عبر مصالح المستشفيات العمومية، ضمن مصلحة الطب النفسي، والتي تؤوي حوالي 30 سريرا خاصا بهؤلاء المرضى. ورغم أن وزارة الصحة تقول إنها تمنح أولوية لهؤلاء المرضى، فإن الواقع يثبت عكس ذلك. المغرب يفتقد إلى السياسة الجديدة المعمول بها دوليا في هذا الإطار والتي تسمىالعمل داخل مصحات المنطقة أو الحي، بمعنى أن كل منطقة يكون فيها أطباء نفسانيون يعالجون مرضى المنطقة، حيث يسهل التعرف على أمراضهم النفسية، كما يسهل إخضاعهم للعلاج يوميا بدل إيداعهم مستشفيات الأمراض العقلية قبل أن يغادروها في اتجاه الشوارع، وارتكاب جرائم بحق المواطنات والمواطنين.
