حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق حول مقلع حجري بضواحي وجدة

السكان المتضررون يؤكدون على ضرورة رفع الضرر عنهم

وجه مواطنون وفعاليات من المجتمع المدني بمدوجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة رسالة إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، تطلب فيها فتح تحقيق حول شكاية توصلت بها من مجموعة من سكان بني وكيل ناحية وجدة، يعبرون فيها عن الضرر الذي سيلحق بهم وبأنشطتهم، وكذا التأثيرات السلبية على البيئة المحيطة بالمكان الذي شرعت فيه أشغال مشروع مقلع الحصى بالدشرة بجماعة بني وكيل.
مكان المشروع كما تفيد شهادة الملكية التي بحوزة صاحب المشروع، أرض فلاحية مساحتها تفوق 26 هكتار، وهي عبارة عن مرتفع يسميه سكان المنطقة "جبل الدشرة " ويعتبرونه تابعا للأملاك المخزنية، كما يعد من الآثار التاريخية والثقافية، لأنه يحتوي على مغارة كانت قلعة للمقاومة ضد الاستعمار.
ويؤكد هؤلاء السكان المتضررون أنهم لم يخبروا عبر الإعلان عن تحفيظ الأرض المذكورة كما يقتضيه القانون، ولم يستشاروا حول مشروع مقلع الحصى، كما قدموا تعرضاتهم على هذا المشروع أمام اللجنة الولائية، عندما كانت تقوم بالمعاينة، ناهيك عن بعث هذه التعرضات إلى عدة جهات مسؤولة.
وذكرت الجمعية بضرورة دراسة التأثير على البيئة، كما يحددها القانون 03-12 في مادته 1 فقرة 2، من طرف لجنة لها الكفاءة والخبرة التي تؤهلها لذلك، وتتوفر فيها النزاهة والحياد المطلوبين لكل دراسة تقتضي الموضوعية، علما أن مكان المشروع به تنوع بيولوجي وكائنات حية، وبجواره أراضي فلاحية مزروعة وأخرى بها أشجار الزيتون وغيرها ومواشي، ويقوم السكان فيه وبجواره بأنشطة.
الجمعية تطالب من المسؤولين العمل على تجنب كل ضرر محتمل قد يلحق بالسكان وحماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي والتراث التاريخي والثقافي إن وجد، وذلك ضمانا لحق الإنسان في بيئة سليمة كما كرستها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالبيئة، والتي انضم إليها المغرب وكذا الدستور المغربي الماد 31 التي تنص على الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والقانون المغربي 03-11، المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون المغربي 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.