أحد ضحايا مجزرة الرباط قنصل عام برتبة وزير مفوض

حصلت «المساء» على معطيات جديدة حول هوية واحد من الضحايا الثلاثة الذين قتلوا في حادث مجزرة الرباط، الخميس الماضي، من طرف مختل عقليا يلقب ب»حسن القرد». الضحية، الذي يدعى أحمد الحداوي، ليس شخصا عاديا، بل قنصلا عاما برتبة وزير مفوض واشتغل أكثر من 5 سنوات نائب سفير بالسفارة المغربية بباريس مع كل من برادة والسلجماسي وحسن أبو أيوب قبل أن يعين بظهير ملكي من طرف الملك محمد السادس قنصلا عاما بمدينة مونبوليي سنة 2002. وقضى الراحل الحداوي في منصبه بمونبوليي 4 سنوات قبل أن يطلب منه الدخول إلى المغرب سنة 2006 ليتلحق بمصالح الإدارة المركزية لوزارة الخارجية بالرباط. رفيق واحد من أبناء الضحية يقول إنه لم يفهم كيف أن مسؤولي الأمن بالرباط تستروا على هوية والده ولم يعطوا أي معلومة عن سيرته ليعرف المغاربة أن الانفلات الأمني في بعض المدن المغربية أصبح خطرا حقيقيا يهدد الجميع. ويحكي ابن الضحية كيف أن والده ظل ممددا على الأرض قرابة 50 دقيقة قرب السفارة الأمريكية بعد أن صدمته سيارة القاتل دون أن تأتي سيارة الإسعاف لنقله إلى مصحة خاصة لا تبعد عن مكان الحادث إلا ب50 مترا، مستغربا في الوقت نفسه كيف أن رجال الأمن بكل أصنافهم لم يستطيعوا إلقاء القبض على شخص واحد ظل يتجول قرابة نصف يوم في شوارع العاصمة الإدارية للمغرب شاهرا سيفه. «إنه منتهى الاستهتار بحياة المواطنين»، يقول ابن الضحية باستياء كبير قبل أن يضيف بأنه يشكك في الرواية التي قدمها رجال الأمن بكون القاتل مختلا عقليا، والدليل بالنسبة إليه هو «أن إدارة المستشفى التي يقال إن الجاني قضى بها 20 يوما رفضت تزويدهم بأي تفاصيل عن ملفه الطبي»، مشيرا إلى أن المسؤولين في هذا المستشفى يتحملون جزءا من المسؤولية في مقتل والده ماداموا تركوا مختلا عقليا يتجول وسط الأسوياء وكان المفروض أن يحتفظوا به في انتظار أن يشفى من هذا الخلل العقلي إذا كان الأمر كذلك. أكثر من هذا، عندما لفظ الضحية أنفاسه بالمصحة في حدود الساعة الثالثة من زوال اليوم نفسه، لم يتصل رجال الأمن بعائلته لإخبارها بالنبأ، رغم أنهم وجدوا بحوزته كل الوثائق التي تثبت هويته، ولولا أن أحد أصدقاء الراحل تكفل بهذه المهمة لدفن الضحية تحت اسم مجهول. ابن الضحية يفسر هذا التكتم على مقتل والده بكون بعض مسؤولي الأمن أرادوا أن يحجبوا حقيقة الانفلات الأمني الذي أصبحت تعيشه العاصمة الإدارية للمغرب.