مندوبية السجون تفتح تحقيقا في قضية الاعتداء على المعتقل عمر محب

باشرت المندوبية السامية للإدارة العامة للسجون، نهاية الأسبوع المنصرم، تحقيقها في ملف المعتقل عمر محب، على خلفية شكاية وضعتها أسرته لدى المندوبية، تتهم فيها إدارة سجن بوركايز بالاعتداء عليه.
ووصفت أسرة المعتقل، في بلاغ أصدرته بهذا الخصوص، أنه تم تعريض عمر محب للتعذيب والتعنيف، وأن الأمر تعدى ذلك إلى تجريده من جميع ملابسه، وضربه في رأسه حتى فقد وعيه لمدة أربع ساعات، مشيرة إلى أنه تم تخديره قبل أن يستفيق ويجد نفسه في ضيافة الدرك الملكي للتحقيق معه بتهمة حيازة الممنوعات.
ونظرا لخطورة الاتهامات حلت لجنة من مندوبية السجون بالسجن، مكونة من طبيب ومفتش المندوبية، وتم الاستماع إلى جميع الأطراف المتهمين في عملية الاعتداء. كما تم الاستماع إلى المعتقل الذي أكد كل ما تضمنه البلاغ.
وفي تصريح ل«المساء» أكد حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محب للتضييق على حريته، ف«منذ اعتقاله الأول، يتذكر الكل التعذيب الذي تعرضه له». وأوضح بناجح أن هذا الاعتداء يأتي في سياق الاعتداء الأكبر الذي يتمثل في اعتقاله على خلفية سياسية، وإصرار الإدارة على عدم معاملته كسجين.
وبخصوص التحقيق الذي فتحته مندوبية السجون بشأن الاعتداء قال بناجح: «المعهود به أن هذه التحقيقات الرسمية إما تكون بدون نتيجة وإما تبرئ الطرف المعتدي، والدليل على ذلك أن هناك مجموعة من التحقيقات التي قامت بها المندوبية ومؤسسات حقوقية ولم تخرج بأي نتائج».
من جهتها، أوضحت أسرة المعتقل، في بلاغ لها، أن لجنة التفتيش تبقى غير مستقلة عن الإدارة المتهمة بممارسة التعذيب، وأنه قد يعاب تقريرها المنتظر بعدم الحياد. وأضافت أنه يتعين السماح عاجلا للجان مستقلة من المجتمع المدني ذي المصداقية بالوقوف بعين المكان ومعاينة ما تعرض له المعتقل السياسي.
واستنادا إلى البلاغ نفسه، فإن عضو الأمانة حين قام بزيارة إلى السجن، أكد أنه وجد المعتقل في حالة صحية مزرية جسديا ونفسيا، وأنه تم وضعه، بحر الأسبوع المنصرم، في مكان منعزل وطالبوه بأن يتجرد من ملابسه بدعوى حيازة المخدرات، وأنه حين رفض نزع ملابسه الداخلية، وطلب منهم استعمال الآلات المخصصة للتفتيش، أسقطوه أرضا ونزعوا ملابسه وتحرشوا به.