«فيوليا» الفرنسية تلتزم الصمت إزاء اتهامها بالتهرب من تنفيذ مشاريع بالملايير

الشركة تسعى إلى مغادرة المغرب في أقرب الآجال وتكشف جوانب عن مفاوضاتها مع السلطات

خرجت شركة «فيوليا» الفرنسية عن صمتها إزاء الجدل الذي رافق إعلانها عن رغبتها في مغادرة المغرب، والتخلي عن تدبير الماء والكهرباء والتطهير، من خلال ذراعيها «ريضال» و»امانديس»، لتصدر بلاغا أكدت فيه أنها تنتظر إشعارا رسميا من السلطات المفوضة لتفعيل عملية البيع، بعد أن صوتت المجالس الجماعية لكل من الرباط وسلا وتمارة وطنجة وتطوان، على إعادة شراء عقود الشركتين، مع رفض مقترح التفويت لفائدة الصندوق الاستثماري «اكتيس».
وحمل بلاغ فيوليا انزعاجا ضمنيا من الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف، وكذا مسار الصفقة النهائي، إذ كشفت عن جانب من المفاوضات التي جرت مع السلطات الوصية ممثلة في وزارة الداخلية، وقالت في بلاغها الذي انتظر أكثر من أسبوع قبل الإفراج عنه في صيغته النهائية، بعد خضوعه لعملية تنقيح من قبل مسؤولي الشركة بفرنسا، إن فيوليا المغرب، سبق أن عبرت عن رغبتها في التركيز على الأنشطة التي تقدم فيها المجموعة قيمة مضافة، لذا قررت تفويت أنشطتها بالمغرب، معلنة عن ذلك سنة 2012، ل»ضمان استمرارية الخدمات ومواجهة تحديات المستقبل».
وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية رحبت بالاتفاق الذي أبرمته فيوليا المغرب مع صندوق الاستثمار البريطاني «أكتيس»، لتفويت «ريضال» و»أمانديس»، ووصفت هذا الاتفاق ب»رابح رابح»، قبل أن «يبرز مخطط مختلف مع إعلان مجموعة من الجماعات رغبتها في شراء عقود التفويض».
وقالت الشركة الفرنسية التي كانت فواتيرها محط شكايات ووقفات احتجاجية من قبل مئات المغاربة، أنها ستتعامل مع هذا الواقع الجديد بشكل ايجابي، «مادام يتوافق مع استعدادها لتفويت أنشطتها»، قبل أن تبعث رسالة واضحة تدعو السلطات المغربية للقيام بعميلة التفويت في أقرب الآجال.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة فإن هذه الرسالة تعبر عن رغبة فيوليا في مغادرة المغرب في أقرب موعد، تزامنا مع تفجر عدد من الاتهامات لها من قبل عدد من المسؤولين بالمجالس الجماعية، بالنفخ في أرقام الاستثمارات، والتهرب من تنفيذ عدد من المشاريع بملايين الدراهم، والحصول على مبالغ مالية غير مستحقة قانونا من طرف المواطنين، وكذا المطالبة بافتحاص قيمة التحويلات المالية التي قامت بها الشركة لحساباتها في الخارج بالعملة الصعبة، وهي الاتهامات التي التزمت الشركة إزائها الصمت رغم خطورتها، حيث لم يتضمن البلاغ أي رد، أو توضيح، وفضل نهج سياسة الهروب إلى الأمام، بعد أن حرص على التنويه بالحصيلة العملية لكل من ريضال و»أكتيس».
وقالت الشركة إن عملية استرداد «ريضال» و»أمانديس»، ستبدأ فور صدور الإشعار الرسمي فعليا من طرف الجماعات، إذ ستحدد بعد ذلك فترة 6 أشهر لتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقد، والإجراءات المالية لشراء الشركتين وكذا تحديد الطرق التنفيذية من طرف الجماعات لاستعادة الخدمات، وهو ما سيطرح تحديا حقيقيا أمام المجالس الجماعية للمدن المعنية، والتي لم تحسم إلى الآن في كيفية تمويل استرداد العقود، وطريقة تدبير القطاع من خلال شركة التنمية المحلية التي أبانت عن نتائج متواضعة في عدد من المجالات.