إدانة شرطيتين بتهمة تزعم عصابة للنصب على المعطلين

أستاذة «تأهيل» تقع في قضية توظيفات وهمية في سلك الشرطة

أدانت المحكمة الابتدائية لمكناس شرطيتين تعملان في الهيئة الحضرية بولاية أمن العاصمة الإسماعيلية ب5 سنوات سجنا نافذا بتهمة لها علاقة بتزعم شبكة للنصب على المعطلين. وقالت المصادر إن المحكمة أدانت على خلفية الملف نفسه أستاذة تعمل في السلك الثانوي التأهيلي بنيابة التعليم بمكناس، وشخصين آخرين. وتعود تفاصيل القضية التي هزت الهيئة الحضرية للأمن بمكناس إلى شهر يونيو الماضي، عندما قامت عناصر تابعة للشرطة القضائية بنصب كمين للشرطيتين واعتقالهما في حالة تلبس. وكشفت التحريات أن أعضاء الشبكة متورطون في «بيع الوهم» للمعطلين الحاصلين على شهادات جامعية، إذ أوردت المصادر أن أفراد الشبكة كانوا يتسلمون مبالغ مالية من الضحايا مقابل وعود بتوظيفهم في سلك الشرطة، لكن التماطل في تنفيذ الوعود دفع بعض الضحايا إلى تقديم شكايات ضد أعضاء الشبكة، مما دفع إلى إعلان حالة «نفير» في أقسام الشرطة بولاية أمن مكناس، بتنسيق مع النيابة العامة، للإطاحة بالمتهمين. وتم نصب كمين للشرطيتين، وهما على متن سيارة خفيفة، بصدد تسلم ملف أحد الضحايا، ومعه مبلغ مالي وصف بالمهم. وكشفت التحريات أن مدرسة في المدينة كانت تتقمص دور شخصية نافذة مقيمة في العاصمة الرباط، وكانت الشرطيتان تقدمانها للضحايا الذين تجاوز عددهم 15 معطلا باحثا عن العمل، بلقب «الحاجة»، فيما تبين أن المتهمين الرابع والخامس (تاجر وحارس أمن خاص)، كانا من ضحايا الشبكة قبل أن يتحولا إلى وسيطين مقابل عمولات عن كل ضحية يقومان بإسقاطه في «الفخ». وأوردت المصادر أن عملية الإطاحة بالشرطيتين، وهما في حالة تلبس، بتنفيذ عملية نصب على أحد المعطلين، قد رافقتها عملية أخرى قامت بها عناصر الشرطة القضائية، إذ عمدت هذه الأخيرة إلى مداهمة منزليهما، وأسفرت العملية عن حجز عدد من الملفات التي تخص الضحايا، إلى جانب اعترافات بدين.
وأدانت المحكمة إحدى الشرطيتين بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 3 آلاف درهم، وغرمت الشرطية الثانية بنفس الغرامة، وأدينت بسنتين سجنا نافذا. وقضت المحكمة في حق موظفة التعليم بسنة ونصف حبسا نافذة، وغرامة محددة في 2000 درهم، وتراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي أعضاء الشبكة بين سنتين وسنة ونصف حبسا نافذا. وقضت المحكمة بإرجاع المبالغ المالية التي تلقاها أعضاء الشبكة للضحايا، إلى جانب الحكم لصالحهم بتعويضات مالية تراوحت ما بين 2000 و5000 درهم لكل ضحية.