التراب يتوقع انتعاش عائدات الفوسفاط بعد الخروج من الأزمة الحالية

يعتبر السنة الماضية استثنائية و يعبر عن استعداده لحرب الأسعار

اعتبر مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، أن السنة الفارطة كانت استثنائية على مستوى النتائج التي حققها القطاع، حيث يمكن مقارنتها بما تحقق قبل ثلاثين سنة، فقد تمكن المكتب من بلوغ رقم معاملات الفوسفاط ومشتقاته وصل إلى 60.14 مليار درهم، رغم التراجع المفاجيء للطلب في نهاية السنة، مقابل 28.9 مليار درهم في سنة 2007.
وأشار التراب خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إلى أن ما تحقق في السنة الفارطة، يدعم التوجه الاستراتيجي الجديد الذي انخرط فيه المكتب، والذي يروم التحكم في الأسعار في مستويات معينة في تلاؤم تام مع ضبط حجم المبيعات، حيث تمكن المكتب نتيجة ذلك من جني أرباح إضافية وصلت إلى 41.24 مليا ردهم، في ظل خفض حجم المبيعات التي تراجعت إلى 23.71 مليون طن، مقابل 27.93 مليون طن في سنة 2007.
ومكنت النتائج المالية الجيدة التي حققتها المجموعة من إنجاز استثمارات تعدت ثلاثة ملايير درهم، وإنجاز عملية إخراج صندوق التقاعد، في نفس الوقت أتاحت الأرباح التي حققها المكتب توزيع ربيحات وصلت إلى 2.9 مليار درهم على المساهمين، علما أن المجموعة تنخرط في استثمارات مهمة، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تروم التحكم في التكاليف وتكوين احتياطي من الفوسفاط، لتعزيز ريادتها في السوق العالمية.
واعتبر التراب أن تراجع رقم المعاملات خلال الثلاثة أشهر الأولى، مرده إلى الأزمة العالمية الحالية التي أثرت على طلب الزبناء الرئيسيين على الفوسفاط المغربي، غير أنه شدد على أن هذه الوضعية الجديدة لم تغب عن أذهان واضعي الاستراتيجية الجديدة، حيث توقعوا تراجع الأسعار، حيث كانت الإجابة الملائمة خلال الثلاثة الأشهر الحالية، محاولة حصر الأسعار في مستويات مجزية وتقليص مستوى الصادرات، مع مواصلة الإنتاج حيث وصل المخزون القابل للبيع إلى حوالي 5 ملايين طن من الفوسفاط.
وأوضح أن المكتب الشريف للفوسفاط ترقب وقوع تراجع في الطلب على الأسمدة منذ الربع الثالث من سنة 2008، بسبب شح القروض الممنوحة للمزارعين، و هو ما مكن ، حسب التراب، من تحويل الخطر إلى فرصة، عبر الاستفادة من هذا الانخفاض لتحسين الأداء التقني لمرافق الإنتاج، وهو ما مكن من عدم انهيار أسعار الأسمدة في السوق الدولية، وتعزيز هوامش المجموعة ورقم معاملاتها، مشددا على أن السياسة التجارية الجديدة توقعت انعكاس دورة الأسعار وتراجعا كبيرا في الأسعار، وهذا ما دفعه إلى تخفيض صادراته وتكوين احتياطي تجاري استراتيجي.
وشدد على أن الأزمة الحالية و ما كان لها من تداعيات على الطلب العالمي على الفوسفاط ومشتقاته، تتيح للمكتب الشريف للفوسفاط تدعيم استراتيجيته عند الخروج من الوضعية الحالية، سيما في ظل تعثر مشاريع منافسة في بلدان أخرى، بحيث أن عودة الطلب العالمي في السنوات القادمة، سوف يتيح للمكتب تعزيز موقع الريادة، ما دام يتجه إلى وضع أسس جديدة لتنافسيته عبر تقليص التكاليف، خاصة من خلال اعتماد أنابيب لنقل الفوسفاط إلى الجرف الأصفر وآسفي، وتكوين احتياطي استراتيجي للتعاطي بشكل متحكم فيه مع تقلبات السوق، والمضي في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، في ذات الوقت يتيح ذلك لأول فاعل في مجال الفوسفاط في العالم، التحسب لحرب الأسعار إذا ما نشبت، كما أكد على ذلك التراب. تلك الأسعار التي لم تعد العقود الخاصة بها تمتد على مدى سنة، على اعتبار أن التوجه الجديد على مستوى المكتب، حددها في ثلاثة أشهر فقط، حتى يتفادى الأخطاء التي وقعت في السنوات السابقة، و التي لم تكن تخول الاستفادة من الارتفاعات التي تطرأ على الأسعار، ما دامت العقود كانت طويلة الأمد.