محمد بنقرو احتج مجموعة من المواطنين أمام مقر قيادة مجاط، التي تبعد بنحو 10 كيلومترات عن مكناس صباح الخميس الماضي. وردد المحتجون مجموعة من الشعارات النارية وجهوا من خلالها انتقادات لاذعة لرئيس المجلس الجماعي، من قبيل "الساكنة عطشتوها الميزانية كليتوها".. إلى غير ذلك من الشعارات الأخرى التي صدحت بها حناجر المحتجين استنكارا لما يتعرضون له من إقصاء وتهميش من طرف المجلس الجماعي على الخصوص. وحسب محمد النيار، موظف متقاعد، أحد المشاركين في هذا الاحتجاج، فإن الوقفة الاحتجاجية ذاتها تأتي على خلفية ما تم اعتباره تعمد الرئيس حرمان نحو أربعة دواوير بعينها من الاستفادة من الماء الصالح للشرب، وهي دوار ايت توركين، و ايت يوسف اورحو، و ايت حمو اورحو، و ايت عمر، دون غيرها من الدواوير الأخرى التي يصل عددها إلى أكثر من 25 دوارا، والتي تستفيد كلها من الماء الصالح للشرب دون أي مشاكل، باستثناء، يفيد ذات المصدر، هذه الدواوير الأربعة التي يتم قطع هذه المادة الحيوية عليها بشكل متعمد من حين لآخر بدعوى تعرض المضخة المثبتة على البئر للعطب والتخريب من طرف مجهولين . ويضيف المصدر ذاته أن هذا الحرمان يعد بالنسبة إليهم عقابا سياسيا، على حد تعبير المحتجين. وحمل المحتجون مسؤولية ما يتعرضون له من اضطهاد وتعسف، على حد تعبيرهم، للمسؤولين المحليين، كما طالبوا أكثر من مرة بحقهم من هذه المادة الحيوية، خصوصا وأن سكان دوار ايت عمر، على الخصوص، يعانون العطش لمدة تفوق السنة والنصف، إذ يضطر سكانه إلى تسول القليل من المياه من طرف بعض الجيران الذين يتوفرون على آبار بضيعاتهم لإطفاء عطشهم، كما أن مواشيهم ودوابهم بدورها تعاني من العطش وأصبحت مهددة بالإصابة ببعض الأمراض الخطيرة التي قد تقضي عليها بسبب شربها كرها لمياه ملوثة ، والتي يتم جلبها من واد بوفكران الذي تعرض مؤخرا إلى التلوث بفعل النفايات التي يتم رميها فيه بشكل يومي من طرف بعض المؤسسات والشركات المجاورة في غياب تدخل المسؤولين. وطالب المحتجون الجهات المسؤولة مركزيا بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع والتدخل العاجل لرفع حصار العطش عنهم وإنقاذهم من الضياع والموت البطيء، على حد تعبيرهم، وذلك بسبب استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس المجلس الجماعي انتقاما منهم على خلفية حسابات سياسية لا دخل لهم فيها. من جهة أخرى، وفي اتصال أجرته "المساء" برئيس المجلس الجماعي، نفى هذا الأخير كل الادعاءات حول علاقته بالموضوع أو نيته في حرمان الساكنة من هذه المادة الحيوية، واستنكر بدوره تعرض المضخات التي تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب من حين لآخر للتخريب، وقد قام في هذا الشأن بوضع شكاية لدى وكيل الملك تتعلق بطلب فتح تحقيق في هذا الموضوع، يوم الأربعاء الماضي، مضيفا بأن الجماعة غير ملزمة، من جهة أخرى، بتوفير الماء للساكنة، إضافة إلى أنه يحمل مسؤولية عطش الساكنة للمسؤولين، وعلى رأسهم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي عجز عن توفير نصيبه من التمويل لمشروع ربط الساكنة بالماء الصالح للشرب، إذ تم إنجاز دراسته سنة 2011 والجماعة مستعدة لإعطاء نصيبها المحدد في 20 في المائة من أجل إنجاز هذا المشروع ولو تطلب الأمر اللجوء إلى قرض هذا المبلغ.
