سائقو سيارات الأجرة في الرباط يدعون إلى خريطة طريق جديدة للإصلاح

طالبوا بالاعتماد على الكفاءة المهنية وتكافؤ الفرص لولوج القطاع

عقد المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق السائق المهني بالرباط، الأسبوع الماضي، اجتماعا كان من بين نقاط جدول أعماله مناقشة أسباب وتداعيات الإضراب العام الذي دعت إليه بعض المركزيات النقابية.
ولم يفت المرصد استحضار ما آلت إليه أمور قطاع سيارات الأجرة انطلاقا من سنة 2011 والحراك الذي عاشه القطاع، إذ صدرت العديد من الدوريات الساعية إلى ترتيب العلاقة التعاقدية بين أصحاب المأذونيات ومستغليها، كما سارعت العديد من المصالح المكلفة بسيارات الأجرة بمختلف الولايات والعمالات إلى مراجعة نفسها.
وحسب ما أكده مهنيو القطاع، فإن هذه المصالح تحاول تصحيح الأخطاء التي كانت ترتكبها تجاه مهنيي القطاع، واجتهدت بخطى ولو بطيئة، في تفعيل الأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص تطوير القطاع، كما أن تسريع وتيرة الدعم المخصص لسيارات الأجرة مؤخرا خلف ارتياحا كبيرا لدى عموم المهنيين، وبين أن هناك تغييرا في أفق الإصلاح الشامل لمنظومة النقل الحضري بالمغرب.
كما ثمن الجميع دعوة رئيس الحكومة بخصوص إسقاط ما يسمى بظاهرة "الحلاوة"، التي امتثل لها جل مستغلي سيارات الأجرة وامتنعوا عن دفعها لأصحاب المأذونيات، وخير دليل على ذلك، استنادا إلى البلاغ الصادر عن المرصد، هو ارتفاع عدد القضايا المطروحة في المحاكم.
وأكد المهنيون أن هذه الدعاوى استغلها سماسرة القطاع بشكل عكسي ودخلوا على الخط وعاثوا فسادا، على غرار ما وقع في ولاية جهة طنجة تطوان، فيما نوه الجميع بتصريح وزير الداخلية بخصوص استفادة المهنيين من المأذونيات الواردة عن وزارة الداخلية على سبيل تفويض الاستغلال، معتبرين أن هذا يسير في الاتجاه الصحيح، كما نوهوا بجواب وزير المالية بخصوص أداء أقساط التأمين.
من جهة أخرى، اعتبر مهينو القطاع الإضرابات التي خاضوها على مر ثلاثة عقود، كانوا يتوهمون أنها كانت ناجحة وبكل المقاييس، إلا أن الزمن يظهر أنه كلما خرجوا من إضراب يعودون من جديد إلى نقطة الصفر والانطلاق نحو المجهول.
واستنادا إلى ما أكده المرصد، فإن عدم مشاركتهم في الإضراب العام، يعود بالدرجة الأولى إلى كون مشكل التقاعد لا يعنيهم في شيء ومعظمهم لا يستفيد منه، معتبرين تدخلهم في هذا الملف فضول خاصة وأنه اختياري وليس إجباري.
ودعا المهنيون إلى النضال من أجل ما هو أهم، وذلك برسم خارطة طريق لطي مراحلها بكل ثبات ومسؤولية وصولا إلى قطاع سيارات الأجرة بدون مأذونيات، يعتمد في الدخول إليه على الكفاءة المهنية والفرص المتكافئة مرورا بتحضير واقتراح مدونة مستغلي قطاع سيارات الأجرة كأرضية صلبة للانتقال إلى مصاف قطاع سيارات الأجرة بالدول المقدمة.
ولم يفت رئيس المرصد التأكيد على أن قطاع سيارات الأجرة رغم المشاكل التي يتخبط فيها إلا أنه عرف إصلاحات وإن كانت تسير ببطء.