قسم جرائم المال يغلق الحدود في وجه المتابعين في قضية مدينة «باديس»

شكاية جديدة في مكتب الوكيل العام للملك بفاس ضد مسؤولي «السي دي جي»

توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بشكاية جديدة حول اختلالات مشاريع «السي دي جي»، وهي الشكاية التي قالت المصادر إن تكتما شديدا فرض حول مضمونها، في انتظار دراستها، والقيام بالمتعين في شأنها، في وقت قرر فيه قاضي التحقيق في قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف ذاتها، يوم أول أمس الخميس، اتخاذ قرار منع المتابعين في قضية مدينة «باديس» بالحسيمة من مغادرة التراب الوطني، دون أن يستمع إلى أي منهم. وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق عقد جلسة مع المحامين الموكلين من قبل المتهمين، وهم من كبار مجموعة «السي دي جي»، لتدارس المساطر التي من شأنها أن تسهل إجراءات الاستماع إلى المتهمين، وتم الاتفاق على استقبال المتابعين لتعميق البحث معهم بشأن المنسوب إليهم على دفعات، بعدما تم استقبالهم بشكل جماعي أثناء تقديمهم للمحاكمة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما مثل ما يقرب من 26 منهم في جلسة التحقيق الثانية من نوعها والتي عقدت يوم أول أمس الخميس، وكان من أبرز نجومها الرئيس المعفى للمجموعة، أنس العلمي، وعلي غنام، المدير العام الذي جرى تجريده من مسؤولياته، وعدد من أطر وكوادر المجموعة، وذلك إلى جانب عدد من المقاولين والمهندسين ومسؤولين في مكاتب دراسات.
وقرر قسم جرائم المال مواصلة التحقيقات في قضية اختلالات بناء مدينة «باديس» بالحسيمة في بداية فبراير من السنة القادمة (4 فبراير القادم)، وهي القضية التي يتابع فيها ما يقرب من 27 متهما ب»اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت»، والتي تفجرت إبان زيارة ملكية للحسيمة الصيف الماضي، حيث توصل الملك بشكايات مهاجرين حول اختلالات في بناء المدينة، وأحيل ملف القضية على لجان تفتيش، تابعة لوزارتي المالية والداخلية. وتقرر، بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش، إحالة التقارير على وزارة العدل، وفتح التحقيقات القضائية في هذه القضية.