النقد الدولي يدعو المغرب إلى الاستعجال في إصلاح أنظمة التقاعد

أكد صندوق النقد الدولي أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب له طابع استعجالي من أجل الحفاظ على ديمومته، وفق ما أكده جون فرانسوا دوفان، ممثل الصندوق، أول أمس في ندوة صحافية بالرباط نظمها رفقة خبراء كانوا في زيارة للمغرب ما بين 5و17 نونبر من أجل عقد اجتماعات في إطار المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق «خط الوقاية والسيولة».
وقال دوفان، في جوابه على أسئلة الصحافيين «إن إصلاح نظام التقاعد أصبح مستعجلا وإن وضعية صناديقه تعرف عجزا متراكما، كما تزداد هشاشتها يوما بعد يوم، مؤكدا أن هناك عدة اقتراحات لإصلاحه الذي يتطلب تنزيلها مراعاة استمرارية هذا النظام وتوسيعه ليشمل عددا أكبر من المستفيدين.
ومن جانب آخر أكد ممثل صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يبقى معرضا لمخاطر خارجية مهمة خصوصا في ما يتعلق بمستوى النمو في أوربا، رغم أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما يقارب 5،4 في المائة سنة 2015 بفضل استمرار تحسن أداء القطاعات غير الزراعية وعودة نمو القطاع الزراعي إلى المنحى الاعتيادي.
واعتبر دوفان، أن وتيرة تصحيح المالية العمومية تبقى «ملائمة»، كما يعكسها مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي يرمي إلى تحقيق عجز يعادل 3،4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أن الإصلاحات المرتبطة بالميزانية «تتيح حيزا ماليا كافيا للاستثمار في البنية التحية والتعليم والصحة والحماية
الاجتماعية.
ودعا المتحدث ذاته المغرب إلى مضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والمنافسة والحكامة من أجل الرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد والنمو المتاح، كما أن الزيادة في مرونة نظام سعر الصرف بتنسيق مع باقي السياسات الماكرو اقتصادية والهيكلية من شأنها أن تساهم كذلك في الرفع من تنافسية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وتطرق جون فرانسوا في بيان صحفي إلى متانة الأسس الاقتصادية ونهج سياسة اقتصادية قوية في استقرار الاقتصاد المغربي بالرغم من العوامل غير المناسبة، غير أن هناك ارتفاعا لمستوى الدين العمومي، كما أن المغرب مدعو إلى مزيد من الجهود لتقليص مستوى البطالة والفوارق الاجتماعية وكذا تحسين مستوى التعليم والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وخلص ممثل صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع المالي بشكل عام يظل سليما، معلنا عن دعم جهود بنك المغرب لتعزيز الرقابة المصرفية، خصوصا الأنشطة الدولية للبنوك المغربية بالنظر لتوسعها في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية، كما أن المصادقة على القانون البنكي الجديد والقانون الأساسي لبنك المغرب من شأنهما أن يساهما في دعم القطاع المالي بالمغرب.