استنكرت جمعيات ناشطة بحي تمرسيط ايت ملول، قرارات السلطات المحلية والمجلس الجماعي، القاضية بإفراغ بعض المتضررين من منازلهم الآيلة للسقوط. وقال عبد الله بوعسرية، رئيس جمعية للثقافة والتنمية، في إفادته ل«المساء» إنه وعوض أن تتم معالجة الأمور بشكل يضمن حقوق السكان المتضررين، بادرت السلطات الإقليمية، في زمن قياسي، إلى إصدار قرار بإخلاء إحدى السيدات من منزلها، بذريعة تصنيفه ضمن البنايات المهددة بالسقوط، وإجبارها على تحمل كافة المصاريف المادية المرتبطة بإعداد الدراسات واستصدار الرخص القانونية وإنجاز أشغال البناية، مع تحديد أجل شهر كامل قصد إنجاز الأشغال المطلوبة دون اعتبار لظروفها الاجتماعية مما خلف صدمة نفسية لصاحبة المنزل. وما تزال العشرات من الدور الآيلة للسقوط تنتظر نفس المصير، وأضاف بوعسرية، أنه كان من الأولى تحميل إدارة الوكالة المتعددة الاختصاصات «الرمسا» المسؤولية كاملة فيما لحق المنازل من أضرار، على اعتبار أن الأخيرة، ما فتئت تتملص من مسؤوليتها في ربط منازل المتضررين بشبكة الصرف الصحي، الأمر الذي اضطر السكان إلى الاكتفاء بحفر مطامير لتصريف المياه العادمة، بدل الربط بشبكة الصرف الصحي، مما تسبب مع توالي السنوات في تسرب المياه إلى أساسات المنازل، وظهور تشققات وتصدعات بادية بجدران وأسقف المنازل. وما زاد الطين بلة، يقول المصدر نفسه، أن المتضررين يرتبطون بعقود والتزامات مع الإدارة المذكورة، كما أدوا كل ما بذمتهم من مستحقات مالية ناهزت 12 ألف درهم لفائدة إدارة الشركة، كما تؤكد ذلك الوصولات التي بحوزتهم، غير أنهم حرموا من الاستفادة من الربط بشبكة الصرف الصحي بدون مبرر قانوني. وأكد المصدر ذاته أنه سبق لهم أن وجهوا مجموعة من الشكايات إلى عدد من الجهات المتداخلة في المشكل القائم، غير أنه لم يتم التعامل مع ملفهم المطلبي بالشكل المطلوب، بل إن السلطات العمومية بادرت مباشرة بعد حديث المتضررين لوسائل الإعلام إلى إصدار وتوجيه قرارات الإخلاء الفوري دون التفكير في مصير هاته الأسر المهددة بالضياع والتشرد.
