زيادات بين 4900 و5800 درهم في تعويضات بياطرة القطاع العام

كشف مصدر نقابي من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن الحكومة تعد لزيادة مهمة سيستفيد منها الأطباء البياطرة العاملون في القطاع العمومي. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادات ستكون عبارة عن تعويضات عن التخصص ستتراوح قيمتها بين 4900 درهم كحد أدنى و5800 درهم كحد أقصى.
ومن المقرر في حالة المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.14.594، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.00.279 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، أن يستفيد الأطباء البياطرة المختصون من زيادات في رواتبهم الشهرية عبارة عن تعويضات عن التخصص تحسب لهم بأثر رجعي ابتداء من يوليوز 2011. وستتوزع هذه التعويضات بين 4900 درهم للبياطرة المختصين من الدرجة الأولى، و5200 درهم للبياطرة من الدرجة الممتازة، و5500 درهم شهريا بالنسبة للبياطرة المختصين من الدرجة الاستثنائية، و5800 درهم شهريا للبياطرة المتخصصين من خارج الدرجة.
وذكر المصدر ذاته أن وزارة الفلاحة وضعت شروطا للاستفادة من التعويضات الواردة في قرار وزير الفلاحة رقم 1291.97 الصادر في 23 يوليوز 1997 بتحديد قائمة الدبلومات، الذي يخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة البياطرة المفتشين المختصين، والذي حصر مجالات التخصص في العمل بالمختبرات كعلم البيوكيمياء، وعلم الجراثيم والفيروسات، وعلم مبحث الدم وعلم المناعة.
وفي تعليقه على هذه التطورات التي ستعرفها أوضاع الأطباء البياطرة العاملين بالقطاع العام، طالب الدكتور منير سرتاني، منسق اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بتحيين قرار 23 يوليوز 1997 بقرار يتيح التخصص في العلوم المرتبطة بالتفتيش الصحي البيطري في مجالات الصحة الحيوانية والعمومية، التي تمكن من إغناء الحقل الميداني للمراقبة الرسمية البيطرية. كما دعا في الوقت ذاته إلى خلق معهد لتدريس علوم التخصص ووضع آليات تمكن من تساوي حظوظ جميع الأطباء البياطرة الراغبين في التخصص العاملين بمختلف القطاعات العمومية.