طريف.. استئنافية فاس تحاكم متهما مزورا وتدينه بدل المتهم الحقيقي

المحكمة أدانته ب14 شهرا نافذا في غيابه فرد بالتهديد بإضراب مفتوح عن الطعام ودفاعه يطالب بفتح تحقيق
فجر المحامي جواد بنجلون التويمي، يوم الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بفاس، قنبلة مدوية حينما تقدم بتعرض ضد حكم صادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية ضد موكله المعتقل، الذي فوجئ بحضور سجين بسجن «عين قادوس» منتحلا هويته، ومثل أمام المحكمة في حالة اعتقال في جلسة محاكمة المتهم الحقيقي، حيث أدانته المحكمة ب14 شهرا حبسا نافذا.
عاشت محكمة الاستئناف حالة استنفار، عقب تفجير المحامي التويمي لهذه الفضيحة، حيث بادرت رئاسة محكمة الاستئناف والنيابة العامة إلى إخراج ملف المتهم المتابع بجنحة حيازة المخدرات وترويجها، والمسجل تحت عدد 1358/2014، والذي صدرعنه قرار استئنافي بتاريخ 15 يوليوز المنصرم، ليفاجأ الجميع بأن محضر الجلسة تضمن إشارة هيئة الحكم التي أصدرت القرار برئاسة القاضي الطيب الخياري، بأن المحكمة تأكدت من هوية المتهم والذي تم إحضاره من سجن عين قادوس في حالة اعتقال، فيما أشهر دفاع المتهم الحقيقي في وجه مسؤولي محكمة الاستئناف وثيقة تثبت عدم وجود موكله بسجن «عين قادوس» بتاريخ إصدار القرار الاستئنافي عن غرفة الجنحة الاستئنافية بفاس، بحجة أنه كان حينها بسجن «عين عيشة» بتاونات، وتم ترحيله إلى سجن «عين قادوس»، بناءً على استئنافه للحكم، بتاريخ 3 غشت الجاري، أي بعد أزيد من 3 أسابيع من صدور قرار إدانته من قبل محكمة الاستئناف بفاس.
في هذا السياق، قال مفجر الفضيحة، المحامي جواد بنجلون التويمي، في تصريح خص به « اليوم24»، إن «ما حدث في هذا الملف الذي دفع بموكلي إلى التهديد بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، يتطلب فتح تحقيق من قبل لجنة تفتيش من وزارة العدل وأخرى من الإدارة العامة للسجون، لكشف ملابسات هذا الخلل، وتحديد المسؤوليات فيه ومحاسبة المسؤولين عليه، وذلك بفك لغز إقدام سجين بسجن «عين قادوس» على انتحال هوية موكلي الذي لم يكن موجودا حينها بالسجن نفسه وبسجلات نزلائه، لكونه كان معتقلا بسجن «عين عيشة» بتاونات، ليفاجأ عقب ترحيله إلى فاس بأن ملفه قد صدر فيه قرار استئنافي، وأن سجينا مجهولا حضر مكانه».
وأضاف التويمي: «أن الأخطر في هذه الواقعة هو أنني عندما اتصلت بإدارة سجن «عين قادوس»، وطلبت التأكد من وجود سجين يحمل نفس اسم موكلي، لم يجدوا أي شخص يشبه اسم المتهم الحقيقي في الملف الذي أصدرت فيه المحكمة قرارها بالإدانة، كما أننا لم نعثر لدى إدارة السجن حتى على نسخة من ملخص القرار الصادر عن المحكمة في حق موكلي، علما أن كتابة الضبط تقوم بإرسال نسخة من هذا الملخص إلى إدارة السجن عقب كل جلسة تصدر فيها أحكاما أو قرارات قضائية».
وكشف المحامي التويمي أن المحكمة اعترفت بخطئها، وبادرت إلى معالجته عبر التصريح بالتعرض على القرار أمام المحكمة، وإحالة ملف المتهم «م-ط»، البالغ من العمر 44 سنة، أعزب، ينحدر من قرية «با محمد» بضواحي تاونات، على الهيئة نفسها التي أصدرت القرار في حقه، والذي اعتبره دفاعه قرارا غيابيا، لحضور شخص آخر مكانه بعد انتحاله لهويته.
هذا، ولم تتوصل حتى الآن رئاسة محكمة الاستئناف والنيابة العامة إلى هوية السجين الذي انتحل هوية المتهم الحقيقي في هذا الملف، والكيفية التي تم بها إحضاره من سجن «عين قادوس» في حالة اعتقال، والمناداة عليه باسم المتهم «م-ط»، والذي كان حينها بسجن «عين عيشة» بتاونات، حيث ينتظر أن يعود المحققون في هذه الواقعة الغريبة إلى تاريخ الجلسة التي التأمت في 8 يوليوز، لتعميق أبحاثهم مع المعتقلين المرحلين من سجن «عين قادوس» إلى المحكمة لمحاولة كشف هوية السجين الذي انتحل هوية المتهم الحقيقي في ملف المخدرات، وأسباب لجوئه إلى هذا الفعل الذي جر الويلات على المحكمة، خصوصا وأن الدفاع غاب عن الجلسة لإشعاره بأن الملف معروض في جلسة 10 يوليوز، ليفاجأ الدفاع بتقديم تاريخه إلى 8 يوليوز وإدخاله قصد المداولة، حيث طلب حينها إخراج الملف من المداولة، لكن المحكمة رفضت، فكانت الفضيحة بعد ذلك حضور متهم مزور، بدل المتهم الحقيقي.