البرلمان بغرفتيه يختتم دورته الخريفية اليوم الثلاثاء

يختم البرلمان دورته الخريفية اليوم الثلاثاء، حيث سيعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين، كل على حدة، جلسته العامة الختامية، التي سيتم خلالها تقديم حصيلة دورة أكتوبر.
ووفق الحصيلة الأولية لمجلس النواب، فإن عدد مشاريع القوانين، التي تمت المصادقة عليها، يبلغ 50 مشروع قانون، أهمها مشروع قانون المالية لسنة 2015 ومشروع قانون القضاء العسكري ومشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية.
ومن بين مشاريع القوانين المذكورة هناك سبعة مشاريع قوانين تمت المصادقة عليها في إطار قراءة ثانية، منها مشروع القانون المتعلق بمزاولة الطب، ومشروع قانون المالية لسنة 2015، ومشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، ومشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، ومشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وصادق مجلس النواب أمس الاثنين في جلسة تشريعية على أربعة مشاريع قوانين، منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها ومقترحا قانونين.
وفي إطار تعليقه على حصيلة الدورة الخريفية، وصف عبد المالك أفرياط، عضو مكتب مجلس المستشارين، الحصيلة ب«العادية جدا»، على اعتبار أنها لم تعرف مناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، والمتمثلة في القانون الخاص بالجماعات والقانون التنظيمي للأقاليم والجماعات والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وقال أفرياط إن الدورة كانت متوسطة إلى حد ما، مضيفا أنها عرفت المصادقة على عدد من مشاريع القوانين التي لها طابع اجتماعي مثل مشروع القانون المنظم للتعويض على فقدان الشغل، ومشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين بغض النظر عن النقاش الذي عرفه تحديد السن الدنيا.
من جهته، أكد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن حصيلة دورة أكتوبر كانت إيجابية بالنظر إلى الأداء التشريعي الذي عرفته. وعلى المستوى الرقابي قال ركبان إن الدورة عرفت أول لجنة لتقصي الحقائق الخاصة بالفيضانات، شكلت بحر الولاية الحالية التي سيتم اختتامها اليوم.
ومن بين الإيجابيات المسجلة بالنسبة لهذه الدورة ترشيد آلية المهام الاستطلاعية، لكونها كانت تشكل في السابق، ولكن لا تتوج أعمالها بتقديم تقارير خاصة بها أمام اللجنة أو أمام مكتب المجلس، يقول روكبان، غير أنه بعد تولي رشيد الطالبي العلمي المسؤولية كرئيس لمجلس النواب، تعامل بصرامة مع هذه الآلية الرقابية، حيث لم يصادق على مهام استطلاعية جديدة لبعض اللجان التي لم تقدم تقارير تهم مهام استطلاعية سابقة، بينما وافق على مهام استطلاعية جديدة للجان التي أنهت مهام سابقة وقدمت بشأنها تقارير للجنة ولمكتب المجلس.