نفى أحمد العلمي، رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، وجود أي خلاف بينه وبين حزب الأصالة والمعاصرة، وقال إن مغادرة الحزب الجديد جاءت بعد عدم دعوتهم إلى المشاركة في المؤتمر التأسيسي للحزب، وأشاد بدعم الدولة للمشاركة النسائية في الانتخابات، لكنه قال إن التشجيع المادي الذي بادرت إليها الدولة لا يكفي بل يجب أن يرافقه تشجيع فكري ومعنوي، وهذا هو دور الأحزاب السياسية. وفي ما يلي نص الحوار: - انتهيتم، مؤخرا، من أشغال المؤتمر التأسيسي لحزب البيئة والتنمية المستدامة، نود معرفة الدوافع الكامنة وراء إحداثكم هذا الحزب؟ < لا توجد أية دوافع غير الاهتمام بالبيئة، فبعد شهور من الانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فكر أطر الحزب القديم في إعادة تشكيل حزب جديد مستقل للدفاع عن البيئة والتنمية المستدامة. - غادرتم حزب الأصالة والمعاصرة بعد اندماجكم معه، ما هو تقييمكم لتلك التجربة؟ < لا يمكن أن أحكم على حزب الأصالة والمعاصرة في سياسته العامة ولا في برنامجه السياسي، ولا يمكنني أن أجزم بأنه وقع خلاف مع الحزب بخصوص برنامج سياسي معين، لأن تجربة الاندماج مع حزب الأصالة والمعاصرة لم تتجاوز أشهرا قليلة اتسمت بالتنظيمات والتحضيرات، لا غير، لعقد مؤتمره، باستثناء العمل الذي قام به برلمانيوه في قبة البرلمان، وأشير إلى أن حزبنا لا يمانع في التعامل مع حزب الأصالة والمعاصرة وباقي الأحزاب المغربية، باستثناء المتطرفين طبعا، وذلك في إطار اهتمامنا بالبيئة، لأن قضية البيئة ليست قضية حزبنا لوحده بل قضية جميع الأحزاب وقضية جميع المواطنين. وهنا، أنبه إلى أننا سندعو كافة الأحزاب السياسية، بعد الانتخابات المقبلة، إلى التوقيع على ميثاق عمل مشترك يخص البيئة. وبخصوص خروجنا من الحزب، فقد قررنا مغادرة حزب الأصالة والمعاصرة لعدم دعوتنا إلى المشاركة في المؤتمر التأسيسي للحزب، الشيء الذي استغربه أطر حزب البيئة والتنمية وأثار حفيظتهم، فقرروا إعادة تشكيل حزب مع إضافة مصطلح المستدامة إلى إسمه القديم. وأود أن أشير إلى أنهم هيؤوا كافة الترتيبات لإعلان حزب جديد دون إخباري بالأمر، وفاجؤوني بإصرارهم على تنصيبي رئيسا للحزب. - نهجت الدولة سياسة تحفيزية للرفع من تمثيلية النساء، حيث رصدت مبلغ 10 ملايين درهم لتمويل صندوق الدعم لهذا الغرض، وتخصيص 12 في المائة من المقاعد للنساء عوض 0.5 في المائة، ماهي التدابير التي ستتخذونها للدفع باتجاه إعطاء تمثيلية أكبر للنساء؟ < أشير، في البداية، إلى أن حزبنا هو حزب نسائي، ومن أهم أولوياته الدعوة إلى اعتماد مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة بدل الاقتصار على 12 في المائة من المقاعد للنساء، لأننا واعون بالدور الإيجابي الذي ستلعبه المرأة في الجماعات البلدية والقروية، ولاسيما أنها تتحمل مسؤوليات أكثر من الرجل داخل الأسرة، وأنا واثق من أنها ستغير، لا محالة، طريقة تسيير البلدية في ما يخص الأمور الاجتماعية، ولاسيما الطرق، الإنارة، المدارس، ودور الحضانة. وأضيف أن الدولة يجب أن تدعم تمثيليتها في الغرف المهنية أيضا، خاصة وأن ثلثي اليد العاملة التي تشتغل في قطاعي الفلاحة والنسيج مشكلان من النساء. ويمكنني أن أقول إن التشجيع المادي الذي بادرت إليه الدولة لا يكفي بل يجب أن يرافقه تشجيع فكري ومعنوي، وهذا هو دور الأحزاب السياسية. وهنا، آمل أن تتواجد المرأة أكثر في الساحة السياسية، لأن العمل في الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الذي تنساق خلفه المرأة، بحكم طبيعتها، يبعدها أكثر عن النشاط السياسي. - جل الأحزاب السياسية الصغيرة تعتبر عتبة 6 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها بمثابة عقبة لها، ما موقفكم منها؟ < أود أن أشير إلى أن عتبة 6 في المائة جاءت لإقصاء عدد من المرشحين وليس لإقصاء أحزاب بعينها. وكما هو معروف، فالمواطن المغربي يصوت على شخص وليس على حزب معين. وهذه العتبة أعتبرها، شخصيا، ذات جدوى مادامت ستقلل من عدد الأحزاب المشاركة في تأسيس مجلس الجماعة، وبالتالي، فرئيس المجلس سيدعم بأعضاء منتمين إلى نفس حزبه يساندونه طيلة ست سنوات. ولا تهم النسبة بقدرما يهم التزام المرشح داخل البرلمان أو داخل الجماعة. والتزامه، أولا، مع الحزب الذي انتخب باسمه، لأن هذه المسألة تسيئ إلى العمل السياسي وتضعف، بالتالي، مشاركة المواطنين في الانتخابات. - وما هي، في نظركم، أسباب عزوف الشباب عن التصويت وعن المشاركة السياسية؟ < الأسباب متعددة، أولها الرشوة، إلى جانب ظاهرة شراء الأصوات. ورغم أن الدولة قامت بدورها، فإن القناعة يجب أن تكون نابعة من المرشحين أنفسهم لتحقيق القطيعة مع الممارسات المشينة السابقة. وهنا أشير إلى الدور الذي سيلعبه صوت الشاب والمرأة في تغيير الخريطة السياسية للبلاد، إلى جانب دور القضاء في مراقبة استعمال المال في الانتخابات، وتفعيل نظام لمراقبة ومحاسبة المنتخبين عن سوء أو حسن تسييرهم. كما أؤكد أنه يجب إعادة النظر في القانون الذي يمنع تنقيل الناخبين يوم الاقتراع، وخاصة المتواجدين بالقرى والبوادي، إلى مراكز التصويت البعيدة عنهم،علما بأن الدولة لا توفر لهم وسائل النقل للذهاب لأداء واجبهم. وهذا لا أعتبره شراء للأصوات بقدرما هو تحفيز على التصويت لأن المواطن المغربي واع بحقائق الأشياء، وبأن لا معنى لمسألة أنه عندما يستفيد من خدمة معينة أو يتناول وجبة عند مرشح ما فإنه سيصوت حتما لصالحه. - ما هي الخطوط العامة لبرنامجكم السياسي، وهل ترون أن رفع شعار الحفاظ على البيئة كاف لإقناع المواطن العادي، الذي يتخبط في مشاكل السكن والعطالة وارتفاع الأسعار، بمضمونه؟ < أود أن أشير إلى أن قضية البيئة حيوية بالنسبة إلى الجميع، وهي لا تعني أساسا جمع النفايات والاهتمام بالمساحات الخضراء. ونحن عندما طرحنا مسألة البيئة كان بودنا أن نلقي الضوء على البيئة بمختلف تجلياتها، بما فيها المحافظة على البيئة الفكرية والأخلاقية والصحية، وغايتنا المحافظة على مختلف الثروات الطبيعية خدمة للصالح العام، لأنه لا معنى للصحة والسكن والعمل بدون بيئة سليمة. ولقد تطرقنا في برنامجنا السياسي لضرورة دسترة الحق في بيئة سليمة وإحداث إقلاع اقتصادي وتنموي، يحقق العدالة الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للطب الوقائي، وتكفل الدولة بالأمراض المزمنة... وأقوى دليل على المكانة التي تتمتع بها البيئة في السياسات الدولية ما أقره باراك أوباما، بعد توليه رئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية، حين أعلن عن تعيين ليزا جاكسون في منصب وكالة حماية البيئة وشرح توجهات إدارته في هذا المجال. وبالنسبة إلى أمريكا، فحماية البيئة تكلفهم الملايير. وفي ما يخص البيئة ومساهمتها في خلق مناصب شغل، نضرب مثالا بما يسمى السلف الكربوني، حيث تشير اتفاقية كيوطو والاتفاقيات المرفقة بها إلى أن حق الدول في إفراز الغاز الكربوني يجب ألا يتعدى قدرا معينا، وفي حال ما إذا تجاوزت دولة ما ذلك القدر، فإنها تشتري نصيبا أو كوطا دولة أخرى، وغالبا ما تكون غير صناعية، في إفراز هذا الغاز بملايير الدولارات، وطبعا المغرب يستفيد من هذا السلف، ونحن نؤكد أن هذه الملايير يجب أن تستثمر في خلق مناصب شغل للشباب العاطل.
