الوزير الأول: لا بد من تنظيم محكم لتنفيذ الميثاق الصناعي في آجاله

الميثاق أعلن عنه في فبراير الماضي ويضم 111 تدبيرا

شدد الوزير الأول، أول أمس الثلاثاء، على ضرورة وضع تنظيم مؤسساتي محكم لتنفيذ الميثاق الوطني للإقلاع، الذي قدم شهر فبراير الماضي بمدينة فاس، وتزويد هذا التنظيم بما يحتاج إليه من موارد مالية وبشرية كفيلة بتنسيق أدوار مختلف المتدخلين، وتتبع إنجاز البرامج المسطرة في آجالها المحددة، وذلك لبلوغ النتائج المرجوة من هذا المخطط.
وقال عباس الفاسي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية المكلفة بقيادة تنفيذ الميثاق، إن هذا الأخير يرمي إلى إعادة توجيه الجهود نحو الإقلاع الصناعي في مجالات المهن العالمية للمغرب، التي يتوفر فيها على قدرات تنافسية واضحة. وثانيا التعامل مع مختلف مكونات نسيج المقاولات عبر ثلاثة مشاريع هيكلية أفقية، بهدف تقوية تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاستثمار، وملاءمة التكوين مع الحاجات المطردة للتطور الاقتصادي.
وحسب المتحدث نفسه، فإن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، للحد من آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، تستهدف بالأساس الحفاظ على فرص الشغل بالمقاولات العاملة في القطاعات المتضررة، وتقوية تنافسيتها عبر تسهيل حصولها على التمويلات اللازمة، وتسهيل ولوجها إلى الأسواق العالمية.
الميثاق يعطي الأولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويروم إحداث أقطاب تنافسية جهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن هذا الميثاق 111 من التدابير المحددة والعملية والتي تعتبر خلاصة عمل مشترك وتشاوري بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، تهم تنمية المحطات الصناعية المندمجة، وتطوير المهن العالمية الجديدة للمغرب، وتنمية قطاع النسيج والجلد، والنهوض بالصناعات الغذائية، وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، والعمل على ملاءمة عرض التكوين مع متطلبات سوق التشغيل.
وخلال هذا الاجتماع، قدم أحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عرضا لخارطة الطريق المتعلقة بتفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي يتضمن مخطط عمل موجه لتنمية المهن العالمية الجديدة للمغرب مرتكز على ثلاثة من التدابير الأساس تهدف إلى استقطاب الاستثمار المباشر لجعل المغرب قاعدة جذابة وتنافسية في قطاعات ترحيل الخدمات، والسيارات، والإلكترونيك، والطيران.
فضلا عن مخطط آخر يهم قطاع النسيج والجلد بتدابيره الخمسة، فيما خصص لقطاع الصناعات الغذائية مخطط عمل لتشجيع شبكات الإنتاج ذات المؤهلات التصديرية العالية المرتبطة بالفلاحة، وتطوير شبكات إنتاج المواد الأساسية، بالإضافة إلى مخطط عمل يتصل بتحسين مناخ الأعمال وينبني على 5 تدابير لرفع العراقيل التي تواجه مبادرة الاستثمار، ووضع إطار مناسب وشامل لاستقبال وتوجيه المستثمرين.
أما مخطط العمل الموجه لمجال تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيتضمن خمسة تدابير لمواكبة المقاولات المتوفرة على مؤهلات عالية، والرفع من الإنتاجية لمجموع الفاعلين، وسطر مخطط آخر لتكوين الرأسمال البشري وتأهيله على ثلاثة تدابير أساس تهدف إلى تعزيز الآليات الحالية للتكوين، ووضع نظام يمكن من ملاءمة العرض للطلب.