اعتبرت خديجة الرباح، العضو المؤسس لحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة في المشاركة الانتخابية، أن حركتها لا تشارك في الأيام التكوينية التي شرع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية، قبل شهرين، في تنظيمها بعدد من المدن المغربية لفائدة النساء المغربيات استعدادا للانتخابات المقبلة، سواء تلك التي يشرف عليها المعهد الديمقراطي أو المعهد الجمهوري الأمريكيين، مؤكدة على أن الحركة التي ترفض تدخل المانحين في نشاطها هي الأخرى تشتغل على تكوين النساء المغربيات في مجال التهييء لخوض غمار الاستحقاقات الوطنية المقبلة والاستعداد لتحمل مسؤولية التسيير على المستوى المحلي مع كل النساء دون اعتبار لانتمائهن الحزبي. ويواصل المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية دوراته التكوينية لفائدة النساء المغربيات المرشحات لخوض غمار الانتخابات الجماعية المقبلة بإقامة دورة تكوينية نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الجديدة، والتي تمحورت أساسا حول تقنيات الحملة الانتخابية وأدوات التواصل مع الناخبين، في غياب تنسيق مع «الحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة في المشاركة الانتخابية»، التي تضم حوالي 1000 جمعية من المجتمع المدني، وتعمل في مجال تكوين النساء من أجل خوض الانتخابات وتحمل مسؤولية التدبير المحلي. وكان المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والمعهد الجمهوري أطلقا، نهاية شهر مارس الماضي، دورة تكوينية لفائدة النساء المغربيات بهدف تمكينهن من القيام بحملات فعالة لضمان الفوز في هذه الانتخابات التي ستجرى في الصيف المقبل، بمشاركة فعاليات نسائية وُجهت إليهن دعوات شخصية من طرف منظمي الدورة، الذين لم يتصلوا بهيئاتهن الحزبية أو المدنية، كما أشارت إلى ذلك، في مقال سابق ل»المساء»، عدة فعاليات نسائية. وحسب سهام بوجي، المسؤولة الرئيسية عن برامج المعهد الديمقراطي بالمغرب، فإن هذا البرنامج الذي سيشمل ثمان جهات من المملكة «يعتمد مقاربة تشاركية»، ويساهم فيه أساتذة جامعيون وفاعلون جمعويون خضعوا سابقا لتدريب بإشراف من المركز. وقالت الرباح، في تصريحها ل«المساء»، إن الحركة من أجل الثلث ترفض التدخل من طرف المانحين في عمل الجمعيات العاملة في مجال التشجيع على الرفع من المشاركة النسائية، سواء في المشاركة أو التدبير السياسيين. وفي ردها على سؤال عما إذا كان عمل المعهدين الديمقراطي والجمهوري يعتبر تدخلا في عمل الجمعيات المغربية، أجابت العضو المؤسس لحركة الثلث ب«أن لكل قناعاته التي تؤطر عمله الجمعوي»، وأن الحركة لها تصورها الخاص المبني على مسألة المساواة كقيمة ومنطلق في التعاطي مع المرشحات لخوض الانتخابات، مشيرة إلى أن حركتها لا تميز بين المرشحات مهما كان انتماؤهن الحزبي. إلى ذلك، أشارت المسؤولة عن برامج المعهد الديمقراطي بالمغرب، نهاية الأسبوع الماضي على هامش لقاء مدينة الجديدة، إلى أن الدورات التكوينية التي انطلقت قبل شهرين، شملت أزيد من عشر مدن وستتواصل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمدينتي آسفي وقلعة السراغنة، مضيفة أن هذه الدورات التكوينية، التي «تروم دعم الجهود المبذولة لتطوير المشاركة السياسية للنساء ولتمثيليتهن داخل الجماعات، عبر اطلاعهن على المستجدات التي جاء القانون الانتخابي بها»، تتوج عادة بتوزيع دلائل تقنية للحملة الانتخابية وأخرى قانونية أعدها المعهد. ويعتبر المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية منظمة غير حكومية أنشأتها الحكومة الأمريكية عن طريق الهبة الوطنية للديمقراطية (نيد) لتَحويل المنح من أجل تطبيق الديمقراطية في الدول النامية، ويمول عن طريق دافعِي الضرائب في الحكومة الاتّحادية وبعض الأموالِ العائدة من التبرعات التطوعية مِن وكالات تنمية البلدان الدولية المتنوعة والمؤسسات الخاصة.
