الحالة المدنية

لما أحدثت الحالة المدنية في القرن الماضي، هب الناس إلى الإدارة للحصول على كناش الحالة المدنية، فكان القروي البسيط يتقدم مرعوبا عند موظف التوثيق، لأن الناس كانوا، حينها، يهابون كل ما يرمز إلى المخزن، كما يخافون النار والبحر. وبعد أن يسرد أسماء أبنائه وبناته مع تقدير أعمارهم بشكل غير دقيق، يسأله الموظف عن اللقب الذي اختاره لعائلته، فيقع الرجل في حيرة، لعدم فهم أو تردد في الاختيار. حينها، ينهره الموظف بنبرة حادة، ويتكرم عليه بكنية يوحي بها إليه شيطانه المستعجل: ( الرّابوز أو المقراش أو الصندالا أو العتْلة...)، فتلزمه الكنية الغريبة، وتحملها ذريته من بعده.
بعد حين من الدهر، أدرك الناس أن بإمكانهم تغيير ألقابهم وأسمائهم التي ألصقت بهم في ظروف كالتي ذكرناها سالفا؛ وبعضهم يحتفظ بكنيته الغريبة تفاديا للتعقيدات والعراقيل الإدارية.
وبمناسبة تحديث بطاقة التعريف، يلاحظ، في الآونة الأخيرة، إقبال كبير على المحاكم بسبب دعاوى لتصحيح سجل الولادة؛ فمعظم المواطنين من جيل الخمسينيات والستينيات يرغمون على تعديل تاريخ ازديادهم ليوافق رأس السنة الميلادية؛ كما يلجأ العديد منهم إلى المحكمة لتعديل دفتر الولادة بسبب نقطة أو حرف زائد أو ناقص، فنجد( تورية) تشد الرحال بعيدا إلى مسقط رأسها لتبحث عن النقطة التي سقطت سهوا في خط رديء، فأصبح اسمها (نورية) عوض (تورية)، ونجد (مُحمّاد) يقضي عطلته مهرولا بين الجماعة والمحكمة ليزيل الألف عن اسمه ليصبح (محمد). ومن الطرائف التي شهدتُها، قصة فتاة سافرت إلى مسقط رأسها لترفع دعوى لتصحيح تاريخ ميلادها، فهي تصغر بست سنوات عن التاريخ المقيد بسجل الحالة المدنية. وأصل الحكاية أن السعدية ولدت بعد وفاة أختها، التي كانت لاتزال بعد طفلة، وكان اسمها أيضا السعدية، فاختار أبوها أقصر الطرق ليوفر عنه مشقة (الطلوع والهبوط)، فقال: «ماتت السعدية، عاشت السعدية».
لاتزال الإدارة بحاجة إلى ديناميكية جديدة، باستعمال وسائل المعلوميات التي أصبحت في المتناول، والحد من بعض السلوكيات المشينة التي لا تشرف الإدارة ولا المواطن، على حد سواء. ومن يدري، فلعل البطاقة الجديدة، والوسائل الحديثة تعفي المواطنين من تضييع الوقت في الانتظار أمام الشبابيك، وانتظار مقدم الحي الذي قد يأتي أو لا يأتي، ونتفادى الأخطاء الناجمة عن الأمية والخط الرديء، والتي يتحمل المواطن تبعاتها لوحده.