الخلاف حول توزيع المناصب يؤجل الحسم في التحالفات الحزبية بتيزنيت

لازال موضوع التحالفات بين الأحزاب الفائزة في إقليم تيزنيت، يثير العديد من التساؤلات في صفوف الشارع المحلي، حيث راجت أخبار كثيرة عن السيناريوهات المحتملة بخصوص تشكيل المجالس الكبرى بالمنطقة، وانتشرت أخبار الفرضيات في كل مكان، فيما تحدثت أنباء أخرى عن مخاوف جدية من عملية تهريب واسعة لبعض المستشارين الذين يخشى من تحويل قناعاتهم وتحالفاتهم، بسبب المال والإغراءات التي يرتفع مستواها بقرب موعد استدعاء الأعضاء لتشكيل المكاتب، كما أدت الخلافات بين أعضاء الأحزاب المشكلة للأغلبية بعدد من المجالس القروية والحضرية إلى تأجيل موعد انعقاد جلسة الحسم في التشكيلة النهائية للمجالس. وفي هذا السياق، وصف مصدر متتبع للشأن المحلي موضوع التحالفات الحزبية بالإقليم ب»الرمال المتحركة، التي لا يدري أحد نهايتها رغم قيام أعضاء الأغلبيات المفترضة بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان التصويت لصالحهم لحظة تشكيل المكاتب».
ففي جماعة أكلو، على سبيل المثال، أقر عبد الله وكاك، الفائز بأغلبية المقاعد باسم حزب التقدم والاشتراكية، بوجود خلافات بين أعضاء فريقه حول النيابات الأربع المخصصة للجماعة، وقال في تصريح هاتفي «للمساء» إن «الصعوبات التي أجدها حاليا هي في كيفية إقناع أعضاء فريق التقدم والاشتراكية بالنيابات، كل يبحث لنفسه عن النيابة... ولم نحسم بعد في توزيعها، أما الرئاسة فلا نقاش فيها، كما تداولنا في تقسيم الجماعة إلى 4 مناطق على أساس أن يعتمد في توزيع النيابات على معيار الكفاءة والإخلاص في التدبير والحكامة الجيدة»، ونفى المتحدث فرضية إدخال ثلاثة من مستشاري العدالة والتنمية في التسيير عبر إحدى النيابات، وقال إن التقدم والاشتراكية يتمتع ب«أغلبية مطلقة مريحة جدا، كما أن الأخلاقيات السياسية تقتضي أن تكون النيابات لأعضاء التقدم والاشتراكية... ونحن لم نعدهم بأي نيابة على الإطلاق، كما ليس هناك أي سبب سياسي لأن نتحالف مع العدالة والتنمية، الذي نكن له كل التقدير والاحترام، فإما أن نتوافق معهم على العمل سويا داخل المجلس، وإما أن يمارسوا المعارضة التي نعرف أنها ستكون بناءة وجادة، ونحن نمد أيدينا للجميع».
وقد حاولت «المساء» معرفة رأي العدالة والتنمية في موضوع النياباب بالمجلس القروي لجماعة أكلو، لكن المصدر الحزبي رفض الإدلاء بأي تصريح إلى حين الاستشارة واستكمال المعطيات المتعلقة بالموضوع، وحسب عدد من متتبعي الشأن المحلي لتيزنيت، فإن أسباب ذلك تعود إلى تأزم العلاقة بين حزبي الكتاب والمصباح ببلدية تيزنيت، بعدما عرفت الحملة الانتخابية ملاسنات حادة بينهما، مما أثر سلبا على التحالفات ببقية الجماعات بالإقليم، وهو ما يضع حدا لرسائل الغزل السياسي التي أطلقها الطرفان طيلة السنتين الماضيتين من عمر المجلس البلدي المنتهية ولايته، كما أفادت أنباء حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة بأن اتصالات تجرى حاليا على أعلى المستويات لضمان مجلس بلدي توافقي بين الأحزاب الأربعة الفائزة بمقاعد المجلس البلدي، بهدف دعم مستشاري الكتاب للظفر برئاسة المجلس الإقليمي، فيما نفت مصادر أخرى هذا الأمر، وقالت إن التقدم والاشتراكية بتيزنيت يستعد لتوقيع ميثاق شرف مع الاتحاد الاشتراكي لتشكيل أغلبية المجلس البلدي المقبل، وهو ما يعني - في حالة حدوثه- أن المعارضة ستعودإلى فصيلين سياسيين هما العدالة والتنمية والأحرار، ب12 مستشارا مقابل 23 لفريق الأغلبية المطلقة.
كما أفادت معطيات أخرى حصلت عليها «المساء»، بأنه بات في حكم المؤكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي بتيزنيت رفض الدخول في صف واحد مع الأحرار في تحالف جديد ببلدية تيزنيت، بسبب الخلافات الحاصلة مع عدد من أقطابه البارزين، كما رفض الدخول في تحالف مع العدالة والتنمية، رغم توقيع هذا الأخير لاتفاق مبدئي مع طارق القباج لضمان حصول هذا الأخير على عمدية مدينة أكادير للمرة الثانية على التوالي، وهو الأمر الذي يفرض على حزبي العدالة والتنمية والأحرار تنسيق مواقفها في المعارضة، ما لم تحدث مفاجآت في الدقيقة الأخيرة من عمر التحالفات.