شباط يعود إلى عمودية فاس بدعم من وكيل العدالة و التنمية

معارضوه يتحدثون عن «مجزرة رهيبة للديمقراطية»

عاش محيط المجلس الجماعي استنفارا أمنيا منقطع النظير. واتخذت إجراءات احترازية لمنع دخول حشود من المواطنين إلى القاعة، خوفا من «انفلات» قد يسقط ضحايا. وظل أنصار شباط يرددون شعارات مؤيدة في الساحة، في الوقت الذي كان فيه معارضوه يقرؤون اللطيف داخل قاعة الاجتماعات.
وأشرف كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم شؤونها الداخلية على إجراءات انتخاب الرئيس ومكتبه. وأفرز التصويت عودة شباط إلى عمودية المدينة بإجماع المصوتين، بعد انسحاب المعارضين الذين فضلوا إنهاء التعبير عن غضبهم أمام مقر ولاية جهة فاس بولمان بترديد شعارات مناوئة للوالي غرابي والتي تتهمه بالتواطؤ من أجل عودة ما يسمونه بالمفسدين لتسيير الشأن المحلي. وكان من أبرز المفاجآت التي خلقها شباط «جلبه» لوكيل لائحة العدالة والتنمية بمقاطعة أكدال والذي فضل ألا ينسحب مع أعضاء حزبه، مقررا التصويت لفائدة انتخاب شباط رئيسا للمجلس. وقال هذا وكيل لائحة العدالة والتنمية، في تبريره للاختيار، إن أفرادا من عائلته «ضغطت» عليه ليصوت على شباط للعودة مجددا إلى تسيير الشأن المحلي.
وكانت جل هذه الأحزاب المعارضة قد رفعت يوم الجمعة الماضي دعاوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد حميد شباط ومرشحيه. واستعرضت إحدى هذه الشكايات التي رفعها المحامي أحمد حرمة، نيابة عن نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، ما سمته بالاختلالات التي شابت حملة شباط الانتخابية. وقال هذا المحامي إن شباط استغل رموز الدولة في حملته على موقعه الإلكتروني. كما أورد أنه تجاوز السقف المادي المحدد قانونيا للقيام بالحملات الانتخابية في تمويل الحملة. وذكر بحالات سبق للقضاء المغربي أن بت فيها تشبه حالة شباط. ودعا إلى إلغاء عملية الاقتراع ل12 يونيو بمقاطعة زواغة والتي تنافس فيها شباط مع موكله حسن بومشيطة والذي يشغل منصب نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية.
وفي السياق ذاته، أفرزت انتخابات مشابهة، أجريت صباح نفس اليوم في جماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، انتخاب الاستقلالي رشيد الفايق، رئيسا لها. وكان الاتحاديون قد قرروا عدم التصويت لفائدته، إلا أن المفاجأة أثناء فرز الأصوات كانت هي تصويت أحدهم لصالحه، وهو ما رفع من عدد الأصوات التي حصل عليها إلى 18 صوتا مقابل 7 أصوات لمعارضيه. واحتفل مؤيدو هذا الاستقلالي ب«بوابة فاس» بهذا الفوز، معتبرين أنه سيمكنهم من الاستمرار في «أوراش مفتوحة» تعيشها هذه المنطقة المطلة على مطار فاس، مما سيفك العزلة عنها بعدما ظلت لعقود ترزح تحت ما يسمونه بالتهميش.
ونفس حالة اختفاء أصوات اتحاديين حدثت أثناء انتخاب استقلالي رئيسا لجماعة عين الله بمولاي يعقوب. وخلف هذا الاختفاء حالة من الاحتجاج ليس فقط في صفوف الاتحاديين، ولكن لدى برلماني عن حزب عرشان كان يراهن على دعم هؤلاء الاتحاديين للفوز برئاسة هذه الجماعة. وتحدث هذا البرلماني عما سماه بتواطؤ السلطة من أجل فتح المجال للاستقلالي عبد الرحيم المعتمد للحصول على منصب الرئيس. وكان هذا الرئيس قد اختطف واتهم أنصار هذا البرلماني بالوقوف وراء اختطافه والاعتداء عليه. ولا يزال الملف مفتوحا لدى الدرك والقضاء.
وبجماعة عين بيضا القروية، أقدم حزب الأصالة والمعاصرة على طرد مستشارين له بعدما اختفوا مؤخرا عن الأنظار قبل أن يظهروا لحظة التصويت ويقرروا دعم محام استقلالي للعودة إلى الرئاسة. وذكر أعضاء الكتابة الجهوية للحزب أن أحدهما أخبره أنه تلقى دعما ماليا لمساندة الرئيس الاستقلالي.