وجد منتخبون فازوا خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة أنفسهم في وضع حرج جدا، بعدما أدركوا أنهم لا يفقهون شيئا في مجال تدبير الشأن العام المحلي، وبدوا عاجزين عن تسيير الجماعات التي حازوا بها على الأغلبية، سيما أن جلهم لم يتجاوز السنة الثانية ابتدائي، باستثناء الرئيس، طبعا، الذي مكنته شهادته الابتدائية من الترشح وحيدا، وفي غياب أي منافس، لمنصب الرئاسة. وتشير معطيات «المساء» إلى أن أعضاء إحدى الجماعات القروية، الموجودة بنواحي سيدي علال التازي، لجؤوا إلى الطلبة وموظفي الجماعة لسبر أغوار تدبير المهام واللجان والمصالح التي منحت لهم التفويضات بغرض الإشراف عليها، دون أن تكون لهم أدنى دراية بخصوصياتها، وبات معظمهم يقضي أوقاتا طويلة في مقاهي مدن مجاورة، يتلقى فيها أبجديات التسيير الجماعي، وتواريخ انعقاد الدورات، وأقسام الميزانيات، وأشياء أخرى متعلقة بالجبايات والتعمير والصحة والثقافة. ويحكي سكان القرية أنه خلال جلسة انتخاب المكتب المسير، بدأت الإرهاصات الأولى لحرب ضروس بين تحالفين، سعى فيها كل واحد منهما إلى استقطاب عضو من الضفة الأخرى، وإقناعه بالانضمام إلى تحالفه، حتى يكون رئيس المجلس من صفه، قبل أن يكتشف الجميع أن عضوا واحدا بينهم، من خارج التحالفين، هو من له الحق فقط في الترشح لهذا المنصب، طالما أنه المستشار الوحيد الذي يملك الشهادة الابتدائية، وهو ما عجل بإخماد نار الفتنة المشتعلة وسط قاعة الاقتراع، ودفع المناوئين إلى التهافت على الرئيس، المفروض بقوة القانون، وكسب رضاه، للحصول على عضوية بالمكتب، أوالاضطلاع بمهمة، ولو كانت صورية. أما بنواحي مدينة القنيطرة، فخفت حماس أعضاء جماعة قروية استطاعوا فيما بينهم تشكيل تحالف مكنهم من تسيير شأنهم المحلي، ولم تعد لهم تلك الحيوية والنشاط اللذين دشنوا بهما حملتهم الانتخابية، بعدما أحسوا بأن «الطرح صعيب» وشعروا كأنهم يمسكون جمرة بين أيديهم، قبل أن يعمد الحزب الذي ينتمون إليه إلى تلبية طلب النجدة والاستغاثة، وتكليف مناضل منه، من ذوي الخبرة والكفاءة، وتعيينه بديوان الرئيس، تفاديا ل «الشوهة» و«الفضيحة»، التي قد تجر أعضاء المكتب المسير كله إلى السجن، في حالة إشرافهم على تسيير شؤون الجماعة، دون فرض الحجر عليهم، بسبب أميتهم وجهلهم بأبجديات التدبير الجماعي. وفي موضوع ذي صلة، وغير بعيد عن مدينة سوق أربعاء الغرب، فوجئ مواطنون يقطنون بجماعة قروية مجاورة بأحد المرشحين للرئاسة يتراجع في آخر لحظة عن التقدم لهذا المنصب، الذي شغله في الولاية السابقة، رغم أن له أغلبية مريحة ضمنها له أعضاء من حزبه.
