لكنازة كبيرة والميت فار

نشرت جريدة «لوموند» الفرنسية، في عددها المؤرخ ب23 يوليوز الماضي، مذكرة أعدتها الإدارة المركزية لقسم الاستعلامات التابع لوزارة الداخلية الفرنسية كشفت فيها النقاب، ولأول مرة، عن عدد النساء المبرقعات في فرنسا: 367 حالة في مجموع التراب الفرنسي. وبناء على هذا العدد، أمكن تطبيق المثل المغربي القائل: لكنازة كبيرة والميت فار! وكان أندريه جيران، النائب البرلماني الشيوعي عن منطقة الرون بجنوب فرنسا والعمدة السابق لمدينة فينيسيوه والمعروف بمناهضته للإسلام، أول من فجر قضية البرقع لما دعا إلى تشكيل لجنة برلمانية للنظر فيها والتصويت على قانون تحريم البرقع، الذي قارنه ب«سجن متنقل». وقد تشكلت بالفعل لجنة من 32 عضوا يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، انكبت، منذ فاتح يوليوز، على الملف وستقدم نتائج أشغالها وتوصياتها في شهر نونبر القادم. وقد كان حريا باللجنة المذكورة أن تتأمل فحوى هذا التقرير، الذي يكتسي صفة رسمية، قبل أن تفسخ مجمعها ويرجع كل عضو إلى حال سبيله. لكن بدل هذا السلوك الحكيم، دخل بعض أعضائها في مزايدات وتنديدات استفزازية، وكان بالطبع على رأسهم النائب جيران، الذي صرح بأن «رقم 367 مبرقعة الذي نشرته وزارة الداخلية يبقى مخيفا لأننا قد نجد أنفسنا غدا، إن لم يتم التصدي لهذه الظاهرة، أمام 3000 امرأة مبرقعة». الشيء الذي يجهله أو يتجاهله النائب جيران هو أن القوانين ابتكرت لتنتهك، وأن نصب «بعبع» ما أسماه ب«الباطمانات» قد يتحول، بفعل التشفي أو نتيجة انكماش على الهوية، إلى ظاهرة اجتماعية حقيقية، كما حدث مع ظاهرة الحجاب الذي ارتدته أقلية هامشية قبل أن يتحول، نتيجة تحريمه، إلى رمز للهوية الدينية والثقافية لمسلمات المهجر. وعليه، يخطئ من يعتقد أن الضرب بمسطرة القانون لمنع الرموز الدينية قد يضع حدا لها. والطامة هي أن أعضاء اللجنة يملكون تصورا مبتسرا عن الإسلام والمسلمين. لانبثاق البرقع في المجتمع الفرنسي أسباب ثقافية، سياسية وإثنية، فهو بالكاد رداء دخيل حتى على تقاليد الأغلبية الساحقة لمسلمي أتباع المذهب المالكي في فرنسا. كما أن الغالبية التي ترتديه تتكون من الفرنسيات اللائي اعتنقن الإسلام حديثا. وجدن في ارتدائه التحدي والتعبير عن تميز ديني. بعد نشر المذكرة، لم تجمع السلطات الدينية الإسلامية في فرنسا على موقف موحد وتوافقي في المسألة. وفيما اعتبر دليل بوبكر، عميد المسجد الأكبر لباريس، أنه «لا داعي إلى التشاور في هذا الموضوع الذي يهم ظاهرة هامشية»، ذكر محمد الموساوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والمقرب من المغرب، أن الإسلام أتى على ذكر ارتداء الحجاب ولم يتحدث عن البرقع ولا عن النقاب وأنه يجب فتح الحوار مع المبرقعات لإقناعهن بالتخلص منه. لكن الشيء الغريب والمفاجئ في هذه القضية، التي قفزت فجأة إلى واجهة النقاش في المشهد السياسي الفرنسي، هو صمت الهيئة الدينية التي عينتها، في الفاتح من يونيو، وزارةُ الخارجية الفرنسية والتي سطرت لها كمهام متابعة شأن الديانات في فرنسا، وبخاصة الديانات الثلاث. وقد أطلقت على هذه الهيئة تسمية «قطب الديانات». وتأتي هذه البادرة، الأولى من نوعها في فرنسا، كأحد ردود الفعل على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القاهرة والذي انتقد فيه الموقف الاستئصالي لفرنسا من الحجاب. وقد عين بيرنار كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي، على رأس هذه اللجنة جوزيف مايلا، المؤرخ اللبناني والمتخصص في الإسلام والمدير السابق للمعهد الكاثوليكي بباريس. كنا ننتظر من هذه الهيئة أن تتدخل في النقاش لتصحيح الرؤى والمواقف الاختزالية مع الدعوة، مثلا، إلى عقد مناظرة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات السياسية والدينية لتلطيف مواقف الاستئصاليين، أمثال جيران وفاضلة عمارة، الرئيسة السابقة لجمعية «لا باغيات ولا خانعات»، لكن شيئا من هذا لم يتم. عام 2007، قتلت في فرنسا وفي ظروف بشعة 166 امرأة. في فرنسا دائما، تتعرض 2.5 في المائة من النساء سنويا لاعتداءات جنسية، ولا أحد من هؤلاء النواب تحرك أو يتحرك للمطالبة بفرض قانون على المجرمين. لكن ما إن ترتدي 367 امرأة البرقع حتى يتعالى الصخب مناديا: «وا طاحت الصمعة، علاقو الحجام».