أقدم أب في ال45 من العمر بفاس على ذبح ابنتيه الصغيرتين بسكين من الوريد إلى الوريد. وهزت الجريمة، التي شهدها حي الأدارسة والتي انتشر خبرها في فاس، كل أرجاء المدينة. وتعرض أفراد من عائلتي الزوج والزوجة إلى حالات إغماء متكررة، وأصيبت أم الطفلتين بصدمة حادة، وظلت صرخاتها تتردد في إقامة الأدارسة، واستسلم عدد من الجيران لنوبات من البكاء والعويل. وكان «خالد. ت» قد انفرد بطفلتيه، غيثة (3 سنوات) ومريم (6 سنوات)، قبل أن يعمد إلى ذبحهما في صالون شقته دون أن تثير الجريمة التي استعمل فيها سكين مطبخ العائلة أي شكوك. ولم تعلم الأم «خديجة. أ» بالحادث إلا وهي تفتح باب الشقة الموصد بعد عودتها في فترة الزوال من حفل عقيقة أقامته عائلة تقطن بالجوار. وكانت صرخاتها، لدى مفاجأتها بدماء ابنتيها تملأ صالون البيت وتجتاح بعض الغرف، كافية لإعلان حالة طوارئ في هذه الإقامة، ليتم على التو إخبار السلطات الأمنية. وفي الأثناء التي تم فيها استنفار مختلف الأجهزة الأمنية للتنقل إلى مسرح الجريمة، استقبلت ولاية الأمن الأب، الجاني، وهو في حالة نفسية متدهورة، وقال للمسؤولين الأمنيين إنه جاء من تلقاء نفسه للتبليغ عن الجريمة التي ارتكبها في حق ابنتيه. وحكت الأم خديجة، وهي مديرة مؤسسة تعليمية خاصة، أنها قررت قبل مغادرة البيت إعداد وجبة للفطور خاصة بالطفلتين، وأخرى خاصة بالزوج، كان من المقرر أن يتناولها قبل الذهاب إلى مقر عمله بالملحقة الإدارية الأدارسة، وهي المؤسسة التي يشتغل بها كعون بسيط في إطار الإنعاش الوطني. لكن الأب تناول الوجبة ونفذ الجريمة دون أن يلتحق بمقر العمل. وكان هذا الأب يتابع حصصا للعلاج النفسي لدى طبيب مختص. وتحدث أحد المسؤولين في هذه الملحقة عن هذا الموظف واصفا إياه ب«الشخصية الانطوائية»، وموضحا أنه يعيش حياة عمل متسمة بالعزلة. وذكرت زوجته أنه كان يعاني من «مرض الأفكار»، وأشار رجل أمن إلى أنه تم العثور بحوزته على «رسالة» قال فيها: «سأقتل الجميع وسأنتحر». ويبدو أن عملية الانتحار كانت صعبة عليه، فقرر الاكتفاء بقتل ابنتيه فقط بطريقة مرعبة وبدم بارد، بينما ترك القلم الأزرق الذي خط به الرسالة في الصالون ومعه علبة سجائر من نوع «كازا سبور»، وهي من أرخص أنواع السجائر بالمغرب. وأخذت عناصر الشرطة العلمية عينات من محتويات المنزل، وتم الاستماع إلى مرتكب الجريمة، وتقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال لتعميق البحث، قبل عرضه على أنظار استئنافية فاس. وكان «خالد. ت» قد عمل، في إطار الإنعاش الوطني، في مقر ولاية جهة فاس بولمان، قبل أن ينقل إلى الملحقة الإدارية القريبة من محل سكناه للعمل كعون مكلف بالتنظيف والحراسة، مقابل راتب شهري لا يتعدى 1200 درهم. ونقل أحد موظفي هذه الملحقة أنه طالب عدة مرات بتسوية وضعيته الإدارية دون أن يستجيب أي مسؤول لطلبه، وهو الذي وضع نفسه رهن إشارة وزارة الداخلية لما يزيد على عشر سنوات.
