عشر سنوات سجنا نافذا للفارين من السجن المركزي بالقنيطرة

المحكمة تسدل الستار على ملف «الهروب الكبير»

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الستار على ملف «الهروب الكبير» الذي يتابع فيه ثمانية معتقلين من «السلفية الجهادية» كانوا قد فروا من السجن المركزي بالقنيطرة يوم 7 أبريل من السنة الماضية، وثلاثة اعتقلوا بعد اتهامهم بتقديم المساعدة للفارين.
وهكذا قضت المحكمة في حق الفارين الثمانية بعشر سنوات سجنا نافذا، وهم الأخوان محمد وكمال الشطبي وعبد الله بوغمير وحمو حساني وعبد الهادي الدهبي ومحمد الشادلي وطارق يحياوي وهشام العلمي.
كما حكمت بالبراءة في حق عبد الله شعيب والحكم على كل من سعيد السوسي وخالد كموي بسنة ونصف حبسا نافذا، وبإسقاط الدعوى العمومية في حق محمد أمين أقلعي، بسبب وفاته داخل السجن.
وبعدما نطق القاضي بالأحكام طلب بعضهم من القاضي إضافة سنوات أخرى إلى أحكامهم، خاصة أن منهم من هو محكوم في القضية الأصلية التي توبع من أجلها بالمؤبد.
ورفض بعض المتهمين الإجابة على أسئلة القاضي وفضلوا الصمت، في حين عمد بعضهم إلى استفزاز القاضي حول طرح سؤال عوض الجواب، فمثلا عندما يسأله القاضي، هل اعتقلك رجال الأمن، يقول لهم من هم رجال الأمن؟
وتحدث بعضهم عن أن الفرار من السجن كانت سببَه الأحكامُ الجائرة الصادرة في حقهم، مؤكدين أن فرارهم من السجن لم يكن من أجل تكوين عصابة إجرامية.
وعرفت الجلسة إجهاش عبد الله شعيب بالبكاء، إذ أكد للقاضي أن لا علاقة له بالفارين، بل ذنبه الوحيد هو أنه قام باكتراء غرفة لأشخاص لم يكن يعلم أنهم فارون من السجن.
ومن جهته طالب ممثل النيابة العامة بالحكم على المتهمين بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة بالنسبة إلى الفارين، و10 سنوات في حق الذين عملوا على إيوائهم.
يذكر أن سجينا آخر وهو محمد مهيم، ما زال في حالة فرار، منذ أن خطط التسعة، الذين توبعوا في ملفات متفرقة وصدرت في حقهم أحكام تتراوح ما بين عشرين سنة والإعدام، لعملية الفرار بعدما حفروا نفقا يؤدي إلى حديقة المدير.
ومن جهة أخرى، أجلت المحكمة نفسها ملف شبكة فتح الأندلس إلى يوم 15 من شهر أكتوبر المقبل من أجل إعداد الدفاع، والذي يبلغ عدد المتهمين فيه 15، منهم 14 في حالة اعتقال احتياطي وواحد في حالة سراح.
ورفضت المحكمة طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين، والذي أكد خلال مرافعته على وجوب توفر الضمانات القانونية من أجل حضور الجلسات.