اتحاديون يجمعون التوقيعات لإسقاط وزرائهم من الحكومة

شرع أعضاء من المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي في التعبئة لمبادرة تهم جمع ما يكفي من توقيعات أعضاء برلمان الحزب لتحقيق النصاب القانوني الذي يخول عقد دورة المجلس قبل متم شهر أكتوبر الجاري دون انتظار قرار من المكتب السياسي.
ويتعلق الأمر، حسب مصدر اتحادي، بمبادرة يقودها جناح داخل الحزب يطالب بالانسحاب من الحكومة، إذ شرع في جمع توقيعات المدافعين عن هذا الطرح للمطالبة بعقد المجلس الوطني قبل متم أكتوبر، إضافة إلى التعبئة من أجل إسقاط وزراء الاتحاد من الحكومة التي يرأسها عباس الفاسي.
مصدر «المساء» أكد أن هذه الحركة تأتي بعد «تماطل قيادة الحزب في الإعلان عن تاريخ محدد لعقد دورة المجلس الوطني»، وتندرج في سياق التحولات الداخلية التي يشهدها الحزب بعد عقده لمؤتمره الوطني الثامن.
وواصل المكتب السياسي، في اجتماعه ليوم أول أمس الثلاثاء، مناقشة الدخول السياسي الجديد والوضعية السياسية وآفاق التحضير للمجلس الوطني. وقالت رشيدة بنمسعود، عضو قيادة الحزب: «إن دورة المجلس الوطني مقررة في أقرب الآجال كما تنص على ذلك خلاصات المؤتمر الوطني الثامن»، وأضافت أن «النقاش يتعلق بكيفية التعامل مع الموقف الذي سيتمخض عن دورة المجلس، كيفما كان، والتفكير بجدية في ملاءمته مع توصيات المؤتمر الوطني وتوجهات المرحلة السياسية».
واعتبرت بنمسعود أن مسألة الخروج من الحكومة من عدمه ليست سؤالا منعزلا عن الأسئلة التي تطرحها الوضعية السياسية الحالية، مؤكدة أن الجانب التنظيمي، داخل الحزب، يعتبر أساسيا في المرحلة الراهنة.
ودخلت التعبئة لجمع توقيعات النصاب القانوني لأعضاء المجلس الوطني، الذي يسمح بعقده، مراحلها الأولى، حيث أكد مصدر مطلع ل«المساء» أن الحركة انتقلت من الرباط والدار البيضاء، ومن المنتظر أن تشمل باقي الفروع، في الوقت الذي تختلف فيه بعض التيارات داخل الاتحاد مع المدافعين عن هذا النهج.