التدين وضرورة الفقه العمراني

تطرح إشكالية التعامل مع المرجعية الدينية العديد من الإشكالات المنهجية والتصورية، سواء على المستوى المقاصدي أو على المستوى الحضاري والفلسفي.
ونعني بهذه الإشكالات مجموع الآليات والقواعد المحددة لقراءة النص الديني لما للعلاقة الرابطة بين المقدمات النظرية والمقاصد العقدية المحددة لمجال الرؤية، وخصوصا من زاوية نوعية النتائج التي تترتب عنها، ولذلك كلما كان مستوى الوعي الحضاري متقدما في الأمة كان مستوى الإنتاج القيمي والسلوكي عاليا كمقياس معياري دال على عمق استيعاب حقيقة التدين، في حين كلما نزل مستوى التكوين العلمي للعقلية الدينية وانخفض الوعي المقاصدي كلما انفصلت دائرة الإيمان عن الإنتاج السلوكي والمجتمعي.
ولعل أحسن نموذج عملي لهذه الإشكالية التي تحتاج إلى تأملات فلسفية، وضعية الأمة بعد رمضان حيث تنقلب رأسا على عقب، إذ بعد شهر من الغرق في بحر الروحانيات والإقبال على الله وملء المساجد تعبيرا عن قمة الافتقار إلى الله، تتغير أحوال وظواهر وسلوكيات الأمة لدرجة يحق للإنسان أن يتساءل بكل هدوء عن أي منطق يحكم تعامل الأمة مع دينها، وهل يرجع الأمر إلى ثقل تاريخ طبقات التخلف على الثقافة الإسلامية التي حولها إلى ثقافة جامدة فاقدة الفعالية والحركية والرسالية، أم أن غياب فقهاء وفلاسفة التجديد جعل الأمة ضحية سياسات «التجهيل» التي حولتها إلى أمة موسمية تعيش بمنطق اللحظة كيفما كانت طبيعتها ومضمونها... إلى غير ذلك من الأسئلة التي يستحيل أن يجاب عنها وفق العقلية الجزئية، وإنما يجب أن يتم تطويق هذه الأزمة المنهجية برؤية شمولية تنطلق بالدرجة الأولى من إحياء وظيفة العلماء الربانيين والفلاسفة العارفين والمفكرين الصادقين القادرين على إعادة صياغة العقلية الإسلامية صياغة حضارية، كما ترتكز على فقه الصناعة الروحانية للأمة، وتربط بين هذه الطاقة الروحانية وبين الممارسة التخلقية القادرة على الإنتاج السلوكي لتتعانق هذه الأبعاد ضمن فلسفة الحضارة التي يصطلح عليها فقهاء العمران بفقه الحضارة.
هذا الفقه الذي منذ أن غاب عن الأمة، وهي غارقة في ثقافة التخلف وفقه التيئيس وعقلية التكفير وسيكولوجية العنف الطائفي والخوصصة الدينية...
إنها تساؤلات مفتوحة للقراء الكرام عسانا نعيد التفكير في ذواتنا حتى نخرج من هذه الازدواجية التي تفرغ الدين من جوهر روحانياته الحضارية وتحوله إلى مجرد طقوس فارغة وشكليات فلكلورية وممارسات بروتوكولية على أساس أن الوعي المقاصدي بالدين يمثل القاعدة المنهاجية لإعادة بناء الفقه العمراني الذي يتحول إلى فلسفة وجودية تشرق على الوجود بالأنوار وعلى العقول شوقا وعلى القلوب عشقا فتنتج بذلك نموذجا حضاريا يخرج بالدين من دلالاته المحكومة بمنطق ثقافة التخلف ليصبح عقيدة ترتقي بالإنسان إلى قمة المقامات العرفانية التي تفيض على الوجود رحمة وعلى الإنسانية محبة وتواصلا، مصداقا لقوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا».
وبذلك تكون الأمة في مستوى وظيفتها الوجودية، وهي الشهادة الحضارية التي لا يمكن تحقيقها إلا بالدعوة لإعادة بناء فقه العمران وفلسفة الحضارة، وتلك هي مسؤولية العلماء والمفكرين والدعاة الصادقين.
واستسمح القراء الكرام في تقديم بعض المقترحات لحل إشكالية منهجية التعامل مع الدين وهي كالتالي:
- ضرورة بناء فلسفة دينية مؤصلة على علم المقاصد العقدية الناظمة للرؤية التوحيدية للوجود باعتبارها مصدرا لإنتاج قيم العرفان والعمران.
- الربط بين التدين والممارسة التخلقية القائمة على المجاهدة الروحانية التي ترتقي بالإنسان إلى قمة المقامات النورانية حيث يصبح التدين مرجعا مغذيا لقيم التواصل والفاعلية والتنمية.
- تجاوز الهوة الفاصلة بين العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية حتى نتمكن من إحياء منهجية المصالحة والانفتاح بين هذه الحقول العلمية لبناء علوم إسلامية تعيش بمنطق العصر وتواكب حركية التاريخ ولعل تأصيل السوسيولوجية الدينية كفيل بإعادة الاعتبار للمنهجية القادرة على تشخيص نوعية تعامل الأمة مع عقيدتها. وأكيد لو كنا نتوفر على مراكز للدراسات السوسيولوجية المتخصصة في شؤون الدين بشكل موضوعي، لساهم البحث العلمي والأكاديمي في دفع النقاش العقدي إلى مستويات عليا.
- وجوب الفصل التام بين المرجعية العقدية للأمة وبين التوظيف السياسي للدين في المشاريع الإيديولوجية كيفما كانت طبيعتها حتى تبقى للدين قداسته الربانية التي تعطيه الجاذبية الروحانية بعيدا عن التشويه السياسي أو الشخصنة المرضية.