هيكلة جديدة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تنتظر تأشيرة وزارة المالية

بعد تزايد عدد الوكالات والمستخدمين الذين وصل عددهم إلى ما يفوق 500 مستخدم

من المنتظر أن تعرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قريبا هيلكة جديدة بعد تزايد عدد الوكالات وعدد المستخدمين، الذين وصل عددهم إلى ما يفوق 500 مستخدم.
وقال حفيظ كمال، مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في اتصال مع «المساء»، إن تزايد عدد الوكالات وعدد الموظفين الذي وصل إلى 570 مستخدما دفع الوكالة إلى التفكير في إقرار هيكلة جديدة، غير أنه يتعين انتظار موافقة مصالح وزارة المالية عليها. وتعد هذه الهيكلة هي الثانية من نوعها بعد الهيكلة الأولى التي خضعت لها الوكالة في بداية 2005، والتي جاءت بضغط من الاتحاد الأوربي بعدما تلقت الوكالة حوالي 5 ملايين أورو في إطار برنامج «ميدا».
وفي نفس السياق، قال عبد اللطيف أوراغ المكلف بمديرية الافتحاص والمراقبة بالوكالة في اتصال مع «المساء»، إن التطور الذي شهدته الوكالة في السنوات الأخيرة دفع الوكالة إلى التفكير في مثل هذه الهيكلة. وأشار إلى أن الرغبة في خلق بنيات على صعيد الجهات، ومواكبة تطور الوكالة الذي انتقلت وكالاته من 24 إلى ما يقرب من 80 وكالة مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف الصيانة والتسيير، وكذا ارتفاع عدد المستخدمين بتلك الوكالات، كان الدافع لوضع تصور تنظيمي جديد للوكالة.
ومن جهة أخرى، تقوم لجنة تضم قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، منذ 12 ماي الماضي، بزيارة هي الأولى من نوعها للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المعروفة اختصار ب«لانابيك»، بتدقيق حسابات الوكالة ودراسة مختلف الصفقات التي أنجزتها طيلة السنوات الخمس الماضية. ويترأس اللجنة أربعة أعضاء من المجلس من بينهم رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس.
ووصف حفيظ كمال الزيارة التي يقوم بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ب«الإجراء العادي الذي لا يحتمل قراءات أخرى على اعتبار أن الافتحاص الذي يقوم به هؤلاء القضاة يدخل في صميم عمل المجلس الأعلى للحسابات الذي يضطلع بتدقيق ومراقبة مالية المؤسسات العمومية، والوكالة هي واحدة من المؤسسات التي تتلقى أموالا عمومية». وأضاف حفيظ كمال أنها «المرة الأولى التي يزور فيها قضاة بالمجلس الأعلى للحسابات الوكالة منذ إحداثها ومنذ تحملي مسؤولية إدارتها».