اجتماع صاخب للمجلس الحكومي بسبب تعديل وزاري محتمل

الوزراء تبادلوا التهم لتحديد المسؤوليات بسبب انتخاب بيد الله رئيسا للغرفة الثانية

عرف اجتماع المجلس الحكومي لأول أمس الأربعاء نقاشا صاخبا بخصوص انتخاب محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس المستشارين؛ وتحدث الوزراء -حسب مصدر مسؤول- بشكل «انفعالي» عن مستقبل الحكومة وتبادلت قيادات بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة التهم بشأن تحديد المسؤوليات في انتخاب رئيس حزب من المعارضة على رأس الغرفة الثانية للبرلمان.
هل يُقدم الملك على تعديل وزاري جديد؟ هذا السؤال تردد كثيرا في المجلس الحكومي الأخير. المستشارون الذين صوتوا لفائدة مرشح الحزب المعارض غيروا، بشكل كامل، ولاءهم السياسي ليفرزوا تحالفات مستقبلية ووضعوا المغرب أمام محك خلق أغلبية جديدة.
الوضعية الراهنة تفترض عدة سيناريوهات، حسب مصدر مسؤول، من بينها أن عباس الفاسي، الوزير الأول، إما مرتاح لهذا المعطى السياسي الجديد وسيحاول التعايش معه، لكن حكومته ستبقى مهددة بشكل دائم، مما سيؤثر على أدائها؛ وإما أنه ومكونات الحكومة سيتجهون إلى الملك ويلتمسون منه تصحيح هذا الوضع السياسي الشاذ؛ وهذا -حسب نفس المصدر- لا يمكن أن يتحقق بالخروج عن ثلاثة خيارات:
أول هذه الخيارات هو الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتشكيل أغلبية واضحة، لكن هذا الطرح ملغى لأن الدولة، في نظر المصدر، هي من يقف وراء هذا السيناريو، وبالتالي يتعزز الخيار الثاني، هذا الأخير الذي يقوم على تعديل وزاري سيلتحق من خلاله حزب الأصالة والمعاصرة بالتشكيلة الحكومية في فسيفساء من الأحزاب تضم إلى جانب «البام» أحزاب: الاستقلال والأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهو ما يعني خروج حزب الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، وهو الهدف الرئيسي، يقول المصدر، مما وصفه ب«المكيدة» التي ستنهي الحديث عن الكتلة الديمقراطية.
أما الخيار الثالث -حسب رأي المصدر- فإنه يكمن في أن تبقى الحكومة الحالية على حالها في موقع أقلية في الغرفة الثانية، وتخاطر بأن تسحب هذه الأخيرة الثقة منها، على الخصوص في مشروع قانون المالية، وهو ما قد يضعها في موقف صعب في الغرفة الأولى أيضا وقد يتم إسقاطها بشكل «ديمقراطي».
أحزاب الأغلبية باركت ترشيح رئيس الحزب المعارض، ومنح بعض المستشارين المنتمين إليها -بتوجيه من عباس الفاسي، الوزير الأول ورئيس الأغلبية- أصواتهم إلى مرشح المعارضة عوض الالتزام بدعم مرشح الأغلبية، التجمعي المعطي بنقدور، الذي صرح للصحافة بأن الذي انهزم فعليا خلال انتخابات رئاسة الغرفة الثانية هو الأغلبية الحكومية.
مصدر مسؤول اعتبر أن التعديل الوزاري بات ضروريا لضمان تمرير مشاريع القوانين في غرفتي برلمان، فماذا لو رفضت الغرفة الثانية -التي يرأسها زعيم حزب معارض، ضامن الأغلبية في الغرفة الثانية- التصويت لفائدة مشروع قانون المالية بعد التأشير عليه من طرف مجلس النواب؟ ماذا لو رفضت الغرفة الثانية التصويت على جميع مشاريع القوانين التي تخرج من الحكومة؟
«البلوكاج» هو الوضعية التي ستميز البلاد حينها لأن جميع مشاريع القوانين الكبرى سيتم تعليقها أو رفضها من طرف مستشاري الغرفة الثانية. الخيارات مفتوحة لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة الذي سيدشن دخولا قويا خلال الأسابيع المقبلة، حسب بعض المراقبين.