التقرير السنوي لواقع الصحافة بالمغرب يحصي الإنجازات ويتناسى الإخفاقات

اعتمد النموذج المعياري المعتمد من قبل اليونيسكو في صياغت

جاء التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب بمجموعة من المعطيات توحي بأن واقع الصحافة بالمغرب في أحسن الأحوال.
التقرير الذي قدمه صباح أول أمس مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يعد الثالث من نوعه، وما يميزه عن سابقيه أنه اعتمد النموذج المعياري المعتمد من قبل اليونيسكو في صياغته، ويتمثل في «الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية».
وقد جاء في معرض كلام الخلفي أن سنة 2014 لم تسجل أي حالة سلبية لتدخل السلطة التنفيذية في وسائل الإعلام، مؤكدا تراجُع عدد حالات الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم. وأضاف أنه لم تسجل بالمغرب خلال نفس السنة أي «حالة تعذيب أو اختطاف بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية، أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين».
التقرير أشار إلى تراجع حالات الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء مزاولة عملهم 14 صحفيا، وهو نفس العدد المسجل سنة 2013. كما استند الخلفي في تقريره على المراتب المتقدمة، في نظره، التي تبوأها المغرب في تصنيفات المنظمات الدولية، وعلى رأسها «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود»، التي أشارت إلى وجود تقدم في مجال الصحافة بالمغرب، رغم مجموعة من التحديات. علما أن هناك تقارير عديدة تتضمن معطيات عكس ما قدمه الخلفي، منها تقرير جمعية «الحرية الآن»، الذي أكد تراجعا كبيرا في الحريات خلال 2014، مسجلا 20 انتهاكا بين أبريل و22 دجنبر 2014، مست 13 صحافيا بالصحافة الرقمية، وحالتين في الصحافة الورقية، وحالة مستخدم إنترنت، وحالة مُدوّنة.
تقرير الخلفي أضاف أن نصف عدد القضايا التي تمس الصحافة، تم الحكم فيها بالبراءة، فيما النصف الثاني حكم فيه بغرامات جد معتدلة، مؤكدا أنه لم يصدر أي حكم بسجن أي صحفي خلال السنة الماضية، حسب مؤشرات وزارة العدل والحريات بخصوص قضايا الصحافة.
كما أشار التقرير إلى أن أحزاب المعارضة بلغت نسبة مداخلاتها في الإعلام العمومي 34,41 بالمائة مقابل 33,78 بالمائة لأحزاب الأغلبية، وهو ما جعل الخلفي يعتبره معيارا يعكس التعددية في وسائل الإعلام.