مع قهوة الصباح

قبل يومين، استغل حمدي ولد الرشيد، عمدة مدينة العيون وأحد أعيانها، تجمعا بمناسبة احتفالات عيد المرأة ليرد على الاتهامات التي وجهت إليه بتزوير عقد تفويت أرض مملوكة للدولة لصالحه، مستعملا في ذلك ورقة المطالبة بإطلاق معتقلي أحداث أكديم إيزيك التي أودت بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية، وهو ما يفهم منه أن القيادي الاستقلالي يمارس الابتزاز السياسي، شأنه شأن كثير من السياسيين الذين يشتغلون بمنطق ليّ الذراع مع الدولة حين يحسون بالخطر يحيق بهم أو بمصالحهم أو بالريع الذي ألفوا استغلاله دون وجه حق. ما أقدم عليه ولد الرشيد، المتهم بجني ما قيمته 3 ملايير سنتيم من بيع أرض مساحتها 15 هكتارا لشركة «فوس بوكراع»، وهي إلى الآن مجرد تهمة على الجهات المختصة أن تفتح تحقيقا جديا بخصوصها، هي محاولته الالتفاف على القضية بإعادة إحياء قضية كلفت الدولة الكثير محليا ودوليا، يشبه إلى حد كبير ما يقوم به كثير من الأعيان في الأقاليم الصحراوية. ولعل الخطاب الذي قوبل به وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، قبل أسابيع حين واجهه البعض بعبارات مثل «هناك أعراف سائدة هنا ولا تساوونا بباقي الجهات» أو كلام مثل «قل لرئيسك في الحكومة أن يفهم هاد الشي لأن جميع الحكومات احترمت هذا الأمر، نحن راضون ومرتاحون هكذا فاتركونا».. يقوض، للأسف، جميع الجهود لتحقيق مبدإ أسمى من مبادئ الدستور المغربي، هو المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق كما في الواجبات.
للأسف الشديد، سيكون من الصعب إقناع المغاربة، ممن يتابعون كيف يتلاعب السياسيون بمصائرهم وكيف يفلتون من المتابعات فقط لأنهم يحسنون ممارسة لعبة الابتزاز والضغط على الدولة في قضايا حساسة، (سيكون من الصعب إقناعهم) بجدوى السياسة وقيمة المؤسسات وضرورة احترام القانون الذي يفترض أنه فوق الجميع…