تجارة السلاح.. السعودية تزيح الهند من «عرش» المتهافتين على الأسلحة

أمريكا مازالت أول مصدرة للسلاح في العالم والشرق الأوسط سوقها المفضلة

قالت شركة (آي.إتش.إس) للأبحاث، يوم الأحد الماضي، إن المملكة العربية السعودية تقدمت على الهند وأصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم عام 2014 وهو العام الذي ارتفع فيه حجم تجارة السلاح العالمية للسنة السادسة على التوالي مسجلا رقما قياسيا يبلغ 64.4 مليار دولار.
وقالت (آي.إتش.إس)، التي تقدم معلومات عن السوق العالمية ومعلومات اقتصادية، إن النمو في الإمدادات يرجع إلى زيادة الطلب من الاقتصادات الناشئة على الطائرات العسكرية وتزايد التوترات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي في آسيا.
وأضافت في تقرير سنوي عن تجارة السلاح إن الولايات المتحدة ظلت تتصدر قائمة المصدرين في عام 2014 متقدمة على روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا دون أي تغيير لقائمة عام 2013 لأكبر خمس دول مصدرة.
السعودية والإمارات..
ونهم السلاح
ونقل بيان (آي.إتش.إس) عن بن مورز، محلل شؤون الدفاع في الشركة، قوله: «النمو في السعودية كان كبيرا ويرجع ذلك إلى طلبات سابقة. هذه الأرقام لن تتباطأ.»
وأضاف أن واردات السعودية ارتفعت بنسبة 54 بالمائة خلال عامي 2013 و2014 واعتمادا على شحنات مزمعة ستنمو بنسبة 52 بالمائة لتصل إلى 9.8 مليار دولار في عام 2015 دون ذكر مبيعات عام 2014. وتابعت الشركة أن السعودية ستنفق دولارا من كل سبعة دولارات تنفق على الواردات الدفاعية في عام 2015.
والسعودية والإمارات جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، الذين سيطروا على مساحات شاسعة في العراق وسوريا وتوعدوا بالإطاحة بحكومات الدول المتحالفة مع الغرب في الشرق الأوسط.
وقال مورز: «عندما ننظر إلى فرص التصدير المرجحة على المستوى العالمي بالنسبة للصناعة الدفاعية سنجد خمس من أبرز عشر دول من الشرق الأوسط».
وأضاف «الشرق الأوسط أكبر سوق إقليمية وهناك فرص حجمها 110 مليارات دولار خلال العقد المقبل.»
وأكبر خمسة مستوردين في عام 2014 هم السعودية والهند والصين والإمارات وتايوان على التوالي. وكان الترتيب في عام 2013 الهند والسعودية والإمارات وتايوان والصين.
وقالت (آي.إتش.إس) إن السعودية والإمارات استوردتا معا أنظمة دفاعية قيمتها 8.6 مليارات دولار في عام 2014، أي أكثر من واردات دول غرب أوروبا مجتمعة. وأكبر مستفيد من سوق الشرق الأوسط كانت الولايات المتحدة، إذ بلغت الصادرات للشرق الأوسط عام 2014 ما قيمته 8.4 مليارات دولار مقارنة مع ستة مليارات في عام 2013 .
روسيا ثانية.. رغم الأزمة
حافظت روسيا في العام الماضي على مرتبتها الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حجم تصدير السلاح.
وقد وصلت قيمة الصادرات الروسية إلى 10 مليارات دولار، محققة صعوداً بنسبة 9% مقارنة بعام 2013. والصين كانت أكبر المستوردين للأسلحة الروسية (2.3 مليار دولار)، تلتها الهند (1.7 مليار دولار)، ثم فنزويلا وفييتنام (1 مليار دولار لكلّ منهما).
ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الأسلحة الروسية في العام الجاري، باعتبار أن البرامج والخطط الكبيرة على وشك الانتهاء. كما أن العقوبات الغربية قد تقوّي التيار السلبي.
تنظيم تجارة السلاح..
معاهدة معطلة
ويأتي انتعاش تجارة السلاح رغم المعاهدة التي رعتها الأمم المتحدة لتنظيم القطاع وبدأ تطبيقها في 2014، حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد وصفها بأنها «فصل جديد» في هذا المجال.
وقال إنه يأمل أن تحول المعاهدة دون وصول الأسلحة إلى «أمراء الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان والإرهابيين والمنظمات الإرهابية».
وتمنع المعاهدة أيضا بيع السلاح إذا كان في ذلك دعم لجرائم الحرب أو الإبادة.
ووقعت أزيد من نحو 130 دولة على المعاهدة، فيما امتنعت بعض الدول الرئيسية في مجال تجارة السلاح عن ذلك، مثل الصين وروسيا والهند وباكستان.
وفي تصريح له، قال بان إن المعاهدة «تمثل بداية فصل جديد في جهودنا المشتركة لإدخال المسؤولية والمحاسبة والشفافية لتجارة السلاح في العالم».
وأضاف أن المعاهدة «دليل على عزمنا المشترك للحد من المعاناة البشرية عن طريق منع نقل السلاح إلى المناطق التي تعاني من النزاعات والعنف». ودعا بان جميع الدول للانضمام للمعاهدة «دون تأخير».
ودعت منظمات كبرى أخرى تعنى بتنظيم تجارة السلاح، مثل منظمة العفو الدولية وتحالف السيطرة على التسلح، الحكومات إلى الالتزام الجاد بمبادئ المعاهدة.
ووقعت نحو 130 دولة على المعاهدة وصادقت عليها خمس من الدول الكبرى المنتجة للسلاح وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وتنظم المعاهدة نقل الأسلحة التقليدية، التي تتراوح بين الأسلحة النارية الصغيرة والدبابات والمدفعية، عبر الحدود.
تنامي الصراعات يصب في مصلحة جيوش «المرتزقة»
وكالات
بعد أزيد من 10 سنوات على الحرب في العراق وأفغانستان، يمكن القول إن الإرث الأكثر تأثيراً في تاريخ الولايات المتحدة، أعاد النظام العالمي إلى العصور الوسطى. ففي حين يبدو ذلك مبالغة طفيفة، تؤكد دراسة أجريت حديثاً من قبل شون ماكفيت، وهو مظليّ سابق في الجيش الأمريكي خدم في إفريقيا لمصلحة شركة أمنية تدعى «داين كورب الدولية»، ويعمل الآن أستاذاً مساعداً في جامعة الدفاع الوطني، أن اعتماد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على المتعاقدين في المجال الأمني للمساعدة في الحروب أطلق العنان لحقبة جديدة من الحروب التي بات الحظ فيها وافراً للشركات العسكرية الخاصة لتلبية الطلبات في سوق عالمية مرشحة للمزيد من الصراعات. ويكتب ماكفيت في كتابه بعنوان «المرتزقة الجدد: الجيوش الخاصة وما تعنيه للنظام العالمي»، أن الولايات المتحدة، الآن، تمنح كل المزايا لمهنة المرتزقة «المحاربون الخاصون من جميع الأطياف ليلتحقوا بالشركات الخاصة لجني المال في الحروب والصراعات».
ويتزامن التحول الجاري من الهيمنة العالمية لقوة الدولة القومية إلى بيئة «متعددة المحاور» تتنافس فيها سلطة الدولة مع الشركات عابرة حدود الوطن، والهيئات الرسمية العالمية والمنظمات غير الحكومية، والمصالح الإقليمية والعرقية، والتنظيمات المسلحة في لعبة شطرنج العلاقات الدولية. ووفقاً للجندي السابق، فإن وجود محترفين يحملون السلاح لمصلحة مؤسسات خاصة، يضعف احتكار الأنظمة التقليدية للقوة العسكرية، ويعجل بظهور عصر القوى الخاصة قريباً. ويرى ماكفيت أن ذلك يمثل العصور الوسطى الجديدة، حيث «يتميز نظام لا مركزية الدولة والتعددية القطبية، بتداخل السلطات والولاءات». ومع ذلك، فلن تختفي الدول ودورها من الساحة، «لكن أهميتها ستقل عما كانت عليه قبل 100 عام». ويقارن هذه البيئة المقبلة بالنظام الذي كان سائداً في أوروبا قبل هيمنة الدول القومية بجيوشها النظامية.
هناك أوجه تشابه بين تلك الفترة في التاريخ، وانتشار الشركات العسكرية الخاصة اليوم في العالم. كما تتبع أصول تبني هذه الخصخصة حديثاً، ما بعد الحرب الباردة، حيث كانت كل من واشنطن ولندن، على حد سواء، رائدتين في الاستعانة بمصادر عسكرية خارجية، وهو ما بدأ بشكل جدي في الثمانينيات. وبحلول عام 2003، لم يكن هيكل قوات الولايات المتحدة العسكرية الصغير يتحمل هذا العبء بسبب تزايد المهام والمخاطر. واعتمدت وزارة الدفاع بشكل متزايد على المتعاقدين لدعم الحرب وشنها.
واستخدمت الولايات المتحدة المتعاقدين في العراق وأفغانستان أكثر مما فعلت في أي حرب بتاريخها. ففي 2010، نشرت الشركات الأمنية الخاصة قوات في مناطق الحرب قوامها نحو 200 ألف جندي، بينما كان عدد القوات من الولايات المتحدة 175 ألفاً. أما في الحرب العالمية الثانية، فلم تورد الشركات الخاصة سوى نسبة 10% من القوى العاملة العسكرية، إلا أن «البنتاغون» واجهت مشكلة كبيرة في فرض قواعد السلوك على المتعاقدين.
ازدهرت شركة «داين كورب» الأمنية الخاصة التي خدم فيها ماكفيت، كأحد المزودين الأساسيين لواشنطن فيما يتعلق بالأمن وإعادة الإعمار في أفغانستان والعراق، على الرغم من الكلفة العالية وضعف الأداء في الميدان، ولعل الشركة الأسوأ سمعة على القائمة هي «بلاك ووتر» التي اتهمت بالضلوع في الفساد والعنف ضد المدنيين وتنفيذ العديد من الاغتيالات قبل أن تتم إعادة تصنيفها. وأدين أربعة من العاملين فيها بالقتل العمد في حادثة مقتل 17 عراقياً في ساحة النسور في 2007.
ونجح مؤسس «بلاك ووتر» إريك برنس في تشغيل عدد مما يسمى شركات وهمية والعمليات الأمنية الدولية داخل نطاق حكومة الولايات المتحدة وخارجه، بما في ذلك مؤسسات لمكافحة القرصنة في شمال إفريقيا، وذلك بعد أن غير اسم «بلاك ووتر» مرتين ليصبح حالياً «أكاديمي».
ويبدو أن الحرب غير النظامية أكثر انتظاماً من الحرب العادية، فبينما تضاعف عدد الصراعات الداخلية ثلاث مرات، تتضاءل عدد الحروب بين الدول منذ بلغت الذروة في عام 1965. ونتيجة لذلك، تمت الاستعانة بالشركات العسكرية الخاصة على نحو متزايد على مدى ال 15 عاماً الماضية، لحماية السفن في أعالي البحار وحقول النفط في الصحارى، ولتأمين البعثات الإنسانية، وتعزيز الجيوش ضد حركات التمرد، وغيرها من المهام الحيوية.
على الجانب المظلم، فإن العديد من الشركات متعددة الجنسيات، التي استعانت بها واشنطن فيما مضى، بدأت مشروعاتها الخاصة في أماكن مثل العراق واكتسبت مهاراتها في كسب العملاء بغض النظر عن المهمة، وعلى سبيل المثال، استأجر الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قبل مقتله، مرتزقة من مختلف الدول، «من أجل قمع وحشي لثورة شعبية ضده». ولم توقف الولايات المتحدة الاستعانة بالشركات العسكرية لحماية الدبلوماسيين في أفغانستان والعراق، وتدريب الجيوش الأجنبية، وإجراء الاستخبارات. وفي هذه المرحلة، تعتبر هذه الشركات أكثر نشاطاً وأفضل تجهيزاً للقيام بهذا العمل في الخارج ممن يدفعون لها، حسب ماكفيت الذي يوضح أن هناك غايات إيجابية، يتم فيها استخدام الشركات الأمنية الخاصة، فمثلاً، قامت «داين كورب» بتدريب الجيش في ليبيريا قبل أربع سنوات. وبحكم طبيعتها، تهدف الشركات العسكرية إلى الربح من الصراع، فتسعى إلى تمديد الصراع وتوسيع مداه لمصلحتها الخاصة. في المقابل، لا تلتزم الشركات الخاصة بأي قواعد عسكرية أثناء الحرب أو الاتفاقات الدولية، وتعتبر «بلاك ووتر» أفضل مثال على ذلك. يذكر أن هذه الشركات يمكنها الوصول إلى الأسلحة وأحدث التقنيات العسكرية، بما في ذلك طائرات من دون طيار. ويرى الخبراء أن عملها يمثل تهديداً للمدنيين في أغلب الحالات وعملياتها لا تتسم بالشفافية.
وقد يكون من الصعب حظر عمل الشركات العسكرية أو محاولة تنظيمها، لأن من شأن ذلك أن يدفعها إلى السرية، لذا ينصح ماكفيت بتحفيز الممارسات المرغوبة عن طريق جعلها مربحة حتى لا تنساق تلك الشركات إلى مخالفة القوانين.
عن «أميركان بروغرس»