استعرض عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، أول أمس الثلاثاء بدبي، استراتيجية تطوير القطاع السككي بالمغرب، الذي يتطلب إنجازه، في أفق سنة 2035، استثمارات تفوق 20 مليار دولار. وأبرز الرباح، خلال مشاركته في مؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2015، أنه تمت بلورة هذا المخطط الكبير والضخم في إطار الحرص على توسيع الشبكة السككية الوطنية وتمديدها لتشمل مختلف مناطق المملكة، ضمن رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طبعت متطلبات حركة النقل بالمملكة. وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع السككي تشمل مجموعة من المحاور، من بينها المخطط المديري للسرعة الفائقة، الذي يروم إنجاز 1500 كلم من خطوط القطار فائق السرعة. وأوضح أن المخطط يروم توسيع البرنامج الحالي لخط القطار فائق السرعة (الدارالبيضاء-طنجة) في اتجاه الجنوب (أكادير ومراكش) وفي اتجاه الشرق وصولا إلى وجدة. ويهم المحور الثاني (المخطط المديري للخطوط السككية)، الذي يتضمن عشرين مشروعا لإنجاز 2743 كلم من السكك الحديدية التقليدية. وأوضح الرباح أن المخطط الجديد يأخذ بعين الاعتبار ربط جميع مناطق المغرب بشبكة السكك الحديدية، في إطار التفعيل العملي للجهوية الموسعة. ويتعلق المحور الثالث لاستراتيجية تطوير القطاع السككي، بخلق شبكة مندمجة للمناطق اللوجيستيكية، ويتضمن برنامج المرحلة الأولى لهذا المشروع إحداث ست محطات متخصصة في قطاعات بعينها تشمل بالخصوص المحروقات والفلاحة والمعادن… ويشمل المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 300 هكتار كلا من مدن الدارالبيضاء والمحمدية ووجدةوطنجة وفاس ومراكش. وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك أنه تم الحرص في توزيع هذه المحطات على ضرورة ربطها بشبكات السكك الحديدية والطرق السيارة والموانئ، فيما يشمل المحور الرابع إحداث شبكة للخطوط السككية الجهوية، بهدف مواكبة مسلسل التطور الجهوي وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين ودعم النقل الحضري. وأوضح الرباح في هذا السياق أن المشروع يسعى للاستفادة من الشبكة السككية الحالية. أما المحور الخامس، فيتضمن مشاريع لتثمين المجال السككي العمومي من خلال برامج استراتيجية تهم ترحيل الأنشطة ذات الصبغة الصناعية خارج المدن، وخلق جيل جديد من محطات القطارات وتثمين الوعاء العقاري المتوفر بمشاريع حضرية مهيكلة واعتماد صيغ مختلفة للشراكة.
