رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تعتبر أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات قد يتحملها المستهلك

انتقدت الإجراءات المضرة بالاستثمار و دعت إلى دعم السكن الاجتماعي

يعتبر عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن كون حزب الاستقلال جزءا من الحكومة البرلمانية، لا يمنع نوابه في البرلمان من تقديم تعديلات تتناول ما جاء به مشروع قانون المالية، فقد رصد الفريق الاستقلالي في البرلمان العديد من الإجراءات في ذلك المشروع التي يعتبرها مضرة بالاستثمار و داعمة للتضخم.
انصب النقاش أكثر خلال الندوة التي نظمتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، والتي أدارها الدويري، على السبل التي يمكن بها إنعاش إنتاج السكن الاقتصادي، حيث اقترحت تحديد الحد الأقصى للسعر المرخص لبيع سكن اجتماعي في 290 ألف درهم معفاة من الضريبة على القيمة المضافة أو 5000درهم للمتر المربع، ودعا إلى صيغة جديدة للدعم موجه مباشرة لمقتني السكن، بحيث يدير العملية الموثقة، حيث يفترض أن يساوي الدعم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها المشتري، غير أنه تفاديا للمضاربات، اقترحت الرابطة أن يعمد الموثق إلى رهن السكن لمدة أربع سنوات لفائدة الدولة.
لاحظت الرابطة أن فرض الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات النفطية من 7 في المائة إلى 10 في المائة، يمكن أن ينعكس على المستهلك و يدعم التضخم الذي يمكن أن يشمل عددا كبيرا من المنتوجات والخدمات، كما نبهت إلى أن المبلغ الذي رصد لصندوق المقاصة يعني أن الزيادة سيتحملها المستهلك، في نفس الوقت تستغرب للرأي الذي يتحدث عن أن الزيادة سيتحملها صندوق المقاصة، خاصة أن مخصصاته لم تأخذ بعين الاعتبار الزيادات التي يمكن أن تطرأ على سعر البترول في السوق الدولية.
واعتبرت الرابطة أن ثمة إجراءات تضمنها مشروع قانون مالية السنة القادم مضرة بالاستثمار، من قبيل الإجراء الذي يسعى إلى تطبيق ضريبة ب 3 في المائة على شراء أو بيع الشركات سواء غير المدرجة في البورصة أو تلك المدرجة في البورصة في بعض الأحيان، بحيث اعتبرت أن هذا الإجراء قنبلة اقتصادية و سياسية لا مثيل لها في العالم، فهو لا يشجع على الاستثمار ويفقد المغرب مصداقيته لدى المجتمع الدولي ولا يشجع المقاولين المشرفين على التقاعد على بيع مقاولاتهم الصغيرة والمتوسطة.
و من بين الإجراءات المضرة بالاستثمار التي رصدها التحالف، ذلك الذي يرمي إلى الزيادة في الضريبة على أرباح بيع الشركات من 15 إلى 20 في المائة، هذا في الوقت الذي تم الحفاظ على الضريبة التي تصيب توزيع الأرباح في 10 في المائة، بحيث اعتبر التحالف هذه المفارقة متضمنة على رسالة فحواها إفراغ المقاولة و توزيع المدخرات عوض تقويتها و تطويرها. بل إن التحالف ينتقد رفع الضريبة أرباح بيع الشركات على اعتبار أنها تصيب الإنتاج و تطوير المقاولات في الوقت الذي تقل الضريبة على المعاملات المتعلقة بالأراضي العارية عن 20 في المائة.
وانتقد التحالف الإجراءات التي من شأنها إضعاف المقاولات وتقليل فرص الشغل، وذلك من خلال فرض ضريبة لمعاقبة الشركات على الزيادة في رأسمالها بما في ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر أن الدولة يتوجب عليها مكافأة الشركات على الزيادة في رأسمالها عوض معاقبتها بإخضاعها للضرائب، وهذا يدفع الفريق الاستقلالي إلى الدعوة إلى النص في القانون العام على تطبيق مبلغ جزافي رمزي على كل زيادة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسط .
وتوقفت الرابطة عند الإجراء الذي يخضع عملية تحويل نشاط شخصي ذاتي إلى شركة للضرائب، فالمقاول الصغير والمهني الذي يبدأ حياته كفرد يخضع للضريبة على الدخل، لكن إذا سعى إلى تطوير نشاطه أوجلب رؤوس أموال أو الحصول على قروض أو نقل نشاطه لورثته، فيجب عليه أن يحول نشاطه إلى شركة، غير أنه في سعيه ذاك يخضع لضريبة تمنعه من ذلك، مما يدفع التحالف إلى الدعوة إلى تأجيل فرض الضريبة، كما هو الحال بالنسبة لإجراءات إدماج الشركات.