الصفريوي لالمساء: لا نحظى بأي معاملة تفضيلية لاقتناء أراضي الدولة

قال إن المجموعة تملك 5 آلاف هكتار اقتنتها بشكل قانوني والضجة التي يثيرها المنافسون مفتعلة

قال أنس الصفريوي، رئيس مجموعة الضحى، إن ما يشاع حول استفادة المجموعة من أراضي الدولة بامتيازات وأسعار تفضيلية أمر عار من الصحة، ولا يمكن حدوثه أبدا، رغم الاتهامات التي يطلقها البعض، مشددا على أن اقتناء العقارات المملوكة للدولة تمر عبر مساطر مضبوطة ومعروفة وتشرف عليها لجنة مختصة تضم عددا من الإدارات العمومية، ولا يعقل أن تلجأ أي إدارة منها إلى مخالفة القانون من أجل محاباة الضحى. وأضاف أن اللجنة هي التي تحدد سعر المتر المربع من العقار بناء على دراسات مضبوطة تقارن بينه وبين العقارات المحيطة.
الصفريوي أكد، ردا على سؤال طرحته «المساء»، أن «المجموعة منذ ولوجها مجال العقار قبل 20 سنة، ظلت تحترم المساطر المعتمدة، وتقدم ملفاتها لحيازة عقارات الدولة مثلها مثل أي مستثمر وطني أو أجنبي، ولم تحظ أبدا بأي معاملة خارج القانون». وأضاف أن «اقتناء أي عقار من هذا النوع يفترض وضع ملف متكامل يكلف المجموعة ما بين 300 و400 مليون سنتيم، وقد يحدث أن ترفض اللجنة منح المجموعة العقار لأي سبب من الأسباب، وهذا دليل على أننا نخضع للقانون كغيرنا من المستثمرين».
وكان موضوع استفادة مجموعة الضحى من الأراضي المملوكة للدولة شكل مادة دسمة لوسائل الإعلام لأشهر طويلة، وغالبا ما يأتي الاحتجاج على تفويت أراض للدولة لمجموعة الضحى من طرف «غريمه» ميلود الشعبي صاحب المجموعة القابضة «يينا هولدينغ»، الذي اتهم في أكثر من مناسبة الدولة بمحاباة الضحى ومنحها أراضي بأسعار بخسة، وهي الاتهامات التي كررها نجله فوزي قبل أسابيع في حوار مطول مع موقع «بديل» الإخباري.
الصفريوي، الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء خلال ندوة خصصت لتقديم حصيلة المجموعة برسم سنة 2014، قال أيضا إن «المشكل يكمن في أن مجموعات عقارية منافسة تنتظر إلى حين أن تنتهي المجموعة من جميع مراحل اقتناء العقار القانونية، وبعد أن تكون اللجنة وافقت على عرضها للشراء، لتخرج عبر وسائل الإعلام للاحتجاج وتتهمنا بأننا نستفيد من أراضي الدولة بشكل غير قانوني، وفي حالات أخرى حدث أن تراجعت هذه المجموعات عن عملية اقتناء العقار لأسباب خاصة بها، وحين رست العملية على الضحى عادت للاحتجاج واختلاق وقائع غير صحيحة».
وارتباطا بموضوع الحصيلة، كشف الصفريوي أن مجموعته تمكنت من تحقيق أداء جيد برسم السنة الماضية، ما يظهر من خلال النتيجة الصافية التي بلغت 1.07 مليار درهم. ورفع رصيد المجموعة من العقارات لتصل إلى 5000 هكتار اقتنتها بمبلغ 10 مليارات درهم واليوم تبلغ قيمتها السوقية 25 مليار درهم.
وتوضح المعطيات التي كشفتها أطر المجموعة أن رقم معاملات المجموعة الموطد بلغ 7.03 مليارات درهم فيما وصلت الرساميل الذاتية الموطدة إلى 11.61 مليار درهم. وبلغ التدفق المالي الصافي 3.2 مليارات درهم، في حين بلغت نسبة المديونية 80 في المائة. وقررت المجموعة توزيع أرباح على الأسهم بقيمة إجمالية تبلغ 645 مليون درهم برسم السنة المالية 2014، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وكشف مسؤولو المجموعة عن إطلاق مخطط جديد يستهدف خلق السيولة، من أجل الرفع من مستويات التدفقات النقدية والتخفيض من مستوى المديونية، عبر ثلاثة إجراءات نقدية ترتكز على ثلاثة محاور إستراتيجية، أولها تحويل الأصول إلى نقد، من خلال أنشطة تستهدف مخزون المنتجات المكتملة لنهاية سنة 2014، وتعزيز ما تحقق في مجال تخفيض مستحقات الزبناء، وثانيا عدم خلق أصول جديدة ضعيفة السيولة للحد من الإنتاج الجديد للمجموعات السكنية، التي تتوفر على أفضل معدلات التسويق والتخفيض المحسوس لاقتناء العقار، ثم أخيرا توجيه المبيعات عبر الحد من إطلاق أشطر جديدة للتسويق طالما لم تتم تصفية الأشطر القديمة نهائيا.