بلدية الرباط تمنح المصلين 15 دقيقة قبل الحجز على سياراتهم

يتجه المجلس الجماعي لمدينة الرباط لمنح المصلين 15 دقيقة قبل تحرير مخالفات في حق السيارات المركونة بساحات المساجد في قرار أثار ردود فعل مستهجنة من طرف بعض المستشارين.
ودفع النقاش الذي أعقب «مهلة الصلاة» غير المسبوقة على المستوى الوطني بعض الأعضاء إلى المطالبة بسحب الساحات الموجودة قرب المساجد من لائحة الأماكن المشمولة بالأداء.
وكشف نائب العمدة ورئيس مقاطعة أكدال رضا بن خلدون أن باحات المساجد لم تكن مدرجة إطلاقا، وأن الشركة عمدت إلى إقحامها ضمن نقط الأداء.
واتضح حسب المداخلات أن شركة «الرباط باركنيغ» المكلفة بتدبير مواقف السيارات أصحبت تضع الصباغة الزرقاء على جانب الطرقات كيفما اتفق، حتى لو تعلق الأمر بباحات المساجد ودور العبادة التي ستمنح فيها مهلة 15 دقيقة قبل الصلاة، و15 دقيقة بعدها، دون توضيح طريقة احتسابها، قبل أن يقوم أعوان الشركة بتحرير مخالفة يتعين بعدها أداء ذعيرة مالية في المرة الأولى تحت طائلة وضع «الصابو» في حال تكرار المخالفة.
واستغرب عدد من المستشارين من الطريقة التي تتصرف بها الشركة التي تملك البلدية 15 في المائة من أسهمها، فيما يعود الباقي لصندوق الإيداع والتدبير، بعد قيامها بتمديد المربعات الزرقاء لتلامس إشارات المرور والمدارات بشكل عشوائي، رغبة في جني أكبر قدر من المال، وهو ما دفع بعض المستشارين خلال الدورة التي عقدت أول أمس لمطالبة اللجنة التقنية التي يرأسها الوالي بتوضيح المعايير
المعتمدة.
وجلبت نقطة فرض الأداء أمام المساجد اتهامات لبعض المستشارين، وخاصة منهم المسؤولين عن تدبير الشركة التي يرأس مجلسها الإداري المستشار سعد بنبمارك، بتوظيف الأداء لأغراض انتخابية وسياسية، بعد أن تم إغراق مقاطعة حسان وأكدال بمربعات الأداء في معظم الشوارع والأزقة مع استثناء مقاطعة السويسي ويعقوب المنصور واليوسفية.
وقال المستشار جلال قدوري إن المقرر الصادر عن بلدية الرباط بخصوص توسيع نطاق الأداء واضح، ويشمل جميع المقاطعات، غير أنه تم التركيز على أكدال بشكل أساسي، في حين قام البعض بحذف بعض الأزقة فقط لأن صديقه يقطن بها، أو محاباة لمشاريع تجارية مملوكة لبعض النافذين أو لأغراض انتخابية.
ويأتي هذا الجدل السياسي في الوقت الذي سبق فيه للقضاء أن أصدر قرارا بعدم مشروعية الرسوم التي تفرضها البلدية مقابل السماح بركن السيارات بشوارع المدينة، حيث أكد غير قانونيته قبل أن تلجأ البلدية لاستئناف الحكم.