كشفت خبرة محاسباتية عن تفاصيل جديدة في قضية التحقيق مع برلمانيين بأكادير، على خلفية تفويت بقع أرضية بالحي الصناعي بالجماعة القروية سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت بها، وتفيد المعطيات الواردة في هذه الخبرة التي أعدها خبير محاسباتي على أن الشركة التي كانت تملك البقع المشار إليها تعرف صعوبات مالية، الأمر الذي دفع المستشار البرلماني الذي يعتبر أحد الشركاء فيها، إلى التنازل عن هذه البقع لفائدة شركة العمران من أجل تفادي الحجز على الضمانات الشخصية التي تقدم بها. هذه الأخيرة قامت بتحويلها إلى النائب البرلماني الذي قام بحيازتها، كما أن الوضعية المالية للشركة موضوع النزاع دفعت المستشار البرلماني بعد ذلك إلى تقديم شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق لدى ابتدائية انزكان ضد شريكه بتهمة خيانة الأمانة بعد أن عجزت الشركة عن الحفاظ على توازناتها المالية، وهي الشكاية التي مثلت على إثرها جميع الأطراف المعنية أمام قاضي التحقيق. هذا وقد كان البرلمانيان قد مثلا أمام قاضي التحقيق بعد اتهامهما ببيع البقع الأرضية والقيام بتفويتها خلافا للمنصوص عليه في دفتر التحملات المنظم لهذه المنطقة الصناعية، وهو ما تبين من خلال المعطيات التي حصلت عليها «المساء» على أن عملية بيع البقع تمت قبل حل الشركة، على اعتبار أن العجز المالي للشركة كان سيؤدي إلى المساس بالضمانات المالية الشخصية للمستشار البرلماني المشار إليه، ولتفادي ذلك تم التنازل عن البقع لفائدة شركة العمران. وتبعا لذلك صدر أمر من قاضي التحقيق لدى ابتدائية انزكان من أجل إجراء خبرة محاسباتية من أجل التدقيق في التهم التي وجهها النائب البرلماني إلى شريكه والمتمثلة في خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وهو ما ستكشف مجريات التحقيق مآله في القادم من الأيام. وفي السياق ذاته كشفت الحيثيات المرتبطة بقرار حل الشركة موضوع النازلة أنه تم تعيين النائب البرلماني رفقة شريكه كمسيرين للشركة مناصفة فيما بينهما، وأن هذه الأخيرة امتلكت مجموعة من العقارات في كل مناطق المغرب، إلا أن خلافا نشأ بين الشريكين بسبب الخروقات الخطيرة وفقا لما ورد في الحكم القاضي بحل الشركة، حيث قضت المحكمة التجارية بأكادير بحل الشركة وتعيين مصفي يتولى عملية تصفية الشركة بتاريخ 22 يناير من سنة 2014.
