والي آسفي يتراجع عن بناء جدار عازل بسبب غضب سكان «تراب الصيني»

اختلالات في عملية إحصاء سكان المنطقة المنكوبة وتباين في نتائج اللقاءات

تراجعت السلطات المحلية عن فكرة بناء جدار عازل لتغطية البنايات الآيلة للسقوط بجرف أموني بحي تراب الصيني. وجاء هذا التراجع بسبب الضغط الذي مارسه السكان، الذين نفذوا عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بالسكن اللائق، الذي يحفظ كرامتهم.
وعلمت "المساء" أن رئيسة جمعية تراب الصيني للتضامن، التي قامت باعتصام مفتوح، قالت لعبد الفتاح لبجيوي، والي الجهة عامل إقليم آسفي، الذي برر الأمر بحماية المواطنين والسيارات من سقوط الحجار: "لا نقبل أن تعزلونا عن العالم الخارجي، لسنا مجرمين ولا نبيع المخدرات".
وفي سباق مع الزمن، وترقبا لزيارة ملكية ظلت تستعد لها سلطات أسفي منذ شهور، يحاول والي الجهة حل ملف إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بالحي الشعبي والتاريخي "تراب الصيني"، الذي أصبح عبارة عن خراب.
وترأس والي الجهة اجتماعا عاجلا مؤخرا حضره، إضافة إلى ممثلي ثلاث جمعيات، كل من مدير شركة العمران بمراكش، ومسؤولون بولاية الجهة عمالة الإقليم، والجماعة الحضرية، والسكنى والتعمير، والوكالة الحضرية، والسلطات المحلية لطي ملف سكان تراب الصيني بجرف أموني، وحل جميع المشاكل، التي تعرقله، على حد تعبير الوالي في حديثه خلال الاجتماع.
وحسب معطيات حصلت عليها "المساء"، فإن لبجيوي نجح في إطفاء غضب ممثلي سكان حي تراب الصيني، الذين نفذوا وقفات احتجاجا على تعثر عملية إيوائهم، حيث شكل لجنة مختلطة ستنكب طيلة الأسابيع القادمة على دراسة جميع الملفات العالقة، مع إعادة النظر في الإحصاءات السابقة، التي استثنت بعضهم.
واعتبر أحد الحاضرين للاجتماع في تصريح خص به "المساء" أنه لم يفض لشيء، وهدفه فض الاعتصام المفتوح، وتنفيس الغضب، الذي تسببت فيه السلطة المحلية، بعد رسم مسار الجدار العازل بالجبس، وإعطاء بعض العائلات، خاصة التي تقود الجمعيات أكثر من بقعة، الأمر الذي خالفه حاضرون آخرون للاجتماع، كمصطفى عيلا، رئيس جمعية جرف أموني بتراب الصيني، الذي وصفه في اتصال ب"المساء" ب"الهام في تاريخ الملف"، واعتبره "بادرة موفقة"، حيث أوضح أن "قرعة أقيمت لصالح الساكنة، التي ستستفيد من بقعة أرضية مساحتها 72 م مربع و4 ملايين سنتيم". نفس الأمر أكدته رئيسة جمعية تراب الصيني للتضامن، التي حملت المسؤولية لبعض رجال السلطة المحلية، الذين "أفسدوا المشروع، وعبثوا به، وضيعوا ذوي الحقوق"، عكس الوالي الذي أبدى حماسا كبيرا لطي الملف.
من جهته، نوه أحمد موستف، رئيس جمعية أهل تراب الصيني للتنمية والتضامن، الذي سبق أن اعتبر الحوار مع السلطة مغشوشا وقاد في أبريل 2015 وقفة احتجاجية أمام البرلمان، باللقاء، وقال: "لأول مرة نحضر اجتماعا جديا، ونخلص فيه لنتائج مهمة لصالح السكان"، مشيرا إلى أنه "طلب منا أن نتعاون لحل المشاكل العالقة، وتسلمت في إطار الجمعية كدفعة أولى 80 ملكية لأصحاب المنازل بالحي، وسأسلمها للجنة للنظر فيها".
وتوصلت "المساء" بمعلومات تفيد بأن خلافا وقع داخل الاجتماع حول استفادة أكثر من شخص بالأسرة الواحدة. "فمن العدل أن تستفيد أسرة كبيرة، ولها أبناء متزوجون من أكثر من بقعة أو شقة صغيرة"، يقول مصطفى في حديث مع "المساء". وترى حفيظة أن ذلك "يفوت الفرصة على ذوي الحقوق وأن غرباء يحتلون، ويبلغ عددهم أكثر من ألف شخص".
يذكر أنه بتاريخ 1993 أصدرت عمالة أسفي وجماعة أبو الذهب قرارا تحت رقم 93/42 يعتبر منطقة تراب الصيني منكوبة وسكانها معوزون في حاجة لمساكن مجانية. وفي سنة 1999 قامت السلطات المحلية والجماعة الحضرية بإحصاء سكان تراب الصيني، وفي 2001، تم عقد شراكة مع العمران لترحيل 400 أسرة وتعويضها بسكن مساحته 64 مترا مربعا، مع مساهمة كل أسرة ب10 درهم.