ندوة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة العربية تلح على ضرورة تطبيق القوانين بصرامة

رئيس الجمعية المغربية لمحاربة القرصنة يشيد بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق المبدعين

اختتمت، الأحد 15 نونبر 2009، فعاليات وجلسات ندوة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربي، التي نظمتها النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة بتعاون مع وزارة الاتصال وولاية الدار البيضاء وعمالة الدار البيضاء أنفا أيام 13-14-15 نونبر 2009 بالدار البيضاء، وتم في ختام الجلسات قراءة البيان الختامي.
في البداية تقدم البيان بشكر «النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة والمغرب على استضافة هذه الندوة وعلى تقدير وزارة الاتصال وكل المساهمين في هذه الندوة الهامة التي ناقشت بموضوعية واهتمام بالغ كل المشاكل المطروحة والمعقدة أيضا، مثل القرصنة المستفحلة في العالم العربي والناتجة طبعا عن غياب التحسيس والتواصل الصحيح وعدم تطبيق القوانين».
وهو ما جعل نسبة القرصنة في بعض البلدان العربية تصل إلى أزيد من تسعين في المائة وقد أكد المحاضرون والمشاركون في هذه الندوة على ضرورة تطبيق القوانين للحد من هذه الظاهرة وهذه الآفة الخطيرة، كما أكد المشاركون في هذه الجلسات الثلاث التي أطرت ندوة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تقارب وتشابه وضعية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربي، ولذا قررت الندوة خلق جسور التواصل في البلدان العربية للتعريف بقوانين ومبادئ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بالاتصال المباشر مع مختلف المتدخلين في هذه العملية كوزارات الثقافة والإعلام والداخلية والتعليم والسياحة وغيرها من المؤسسات المعنية بالأمر في الوطن العربي، كما شجبت الندوة ونددت بالعدوان الشرس الذي تعرض له التراث العربي والإبداعي والإنساني في العراق من اختطاف وتشويه وابتزاز، الشيء الذي يتعارض مع كل المبادئ والأعراف الدولية.
في هذا السياق، اعتبر خالد النقري، الكاتب العام للجمعية المغربية للقرصنة، الذي تدخل في هذه الأيام، في تصريح ل«المساء» أن من شأن هذه الأيام أن تمنح التجربة المغربية في مجال محاربة القرصنة الفرصة للتواصل مع باقي التجارب، وأكد النقري أن هذه الندوة أثبتت أن المغرب له قاعدة قانونية مهمة.
كما أكد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود لإشاعة حق المؤلف، وذلك بإدماجه القوانين والتشريعات الوطنية والدولية في البرامج التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية، كما ناقش المشاركون في الندوة كل الجوانب المرتبطة بالموضوع منها الإداري والتقني واللوجستيكي والمالي والمعنوي، وخلص المشاركون إلى طرح الكثير من التوصيات من أهمها: المطالبة بتفعيل القوانين والتشريعات في الوطن العربي، والتأكيد على تعاون مكاتب حقوق المؤلف بصفتها المسؤولة عن التدبير الجماعي لهذه الحقوق. وإجراء اتصالات مباشرة مع وزارات الثقافة والإعلام والداخلية والسياحة وغيرها من الوزارات والمؤسسات المعنية وحثها على تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية والدولية.
كما أوصت الندوة برفع نداء إلى المؤسسات الدولية والعربية للعمل من أجل إرجاع التراث الإنساني والفكري والإبداعي إلى المتحف العراقي، وإلى تحسين وضعية المؤلف وذلك بالرجوع إلى وضعيته الصحية والاجتماعية، وكذلك بالرفع من مستواه ومن معنوياته وصيانة كرامته، هذا مع التأكيد على تنظيم هذه الندوة في كل بلد عربي على حدة لتوضيح المفاهيم والدلالات العميقة لحقوق المؤلف وإشاعتها وتعميمها.
ودعا المشاركون إلى إخراج كتاب يضم كل المداخلات والعروض التي ألقيت في ندوة الدار البيضاء وكذلك لتقريب الرأي العام من هذا الموضوع الهام.
وأوصى المشاركون بضرورة متابعة هذه القضايا وتفعيل القوانين وأوكلوا ذلك إلى لجنة مكونة من الأساتذة: الأستاذ منير الوسيمي نقيب نقابة المهن الموسيقية بمصر والأستاذ غسان مطر رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين ونائب الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب والدكتور محمد بن صالح الرصيص عضو وأمين مجلس الإدارة بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والأستاذ راسم عطية من العراق عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب والدكتور مصطفى بغداد الأمين العام للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب والأستاذ خليل لعريبي نائب رئيس رابطة الفنانين الليبيين والأستاذ عبد العزيز المحرزي من تونس نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب.