سكان عرصة الحاج امبارك بالبيضاء غاضبون بسبب تدبير ملف إعادة إسكانهم

يستنكر سكان عرصة الحاج امبارك بشارع أنوال واجهة جوطية درب غلف المعاناة التي يتخبطون فيها، حيث هدمت منازلهم القصديرية منذ سنة تقريبا ولا يزالون يعيشون التشرد والتهميش، وطول مدة الكراء وغلائه، ما جعلهم يربطون الاتصال بجميع الإدارات المعنية، حيث تمت ممطالتهم والتهرب من تحمل المسؤولية، وإحالتهم على إدارات أخرى دون نتيجة تذكر.
المتضررون كونهم طرفا أساسيا له الحق في الاستفادة من سكن لائق أسوة بالأحياء الصفيحية التي استفادت من قبل، يطالبون بمناقشة مشاكلهم بشكل موضوعي وإيجاد حل عاجل لها من طرف كل المسؤولين، مع مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية والمالية لهم.
وأعربوا عن غضبهم من الوضع الذي بات كارثيا وتسبب في تشريد أكثر من أسرة لها الحق في الاستفادة من سكن لائق . السكان إلى جانب جمعية النهضة للأعمال الاجتماعية والرياضية يسجلون تذمرهم، من إغفال عدد من الأمور المهمة في إطار مشروع القضاء على السكن الصفيحي، منها: عدم برمجة المحلات التجارية "المكازات" ضمن المشروع ما نتج عنه حرمان قطاع واسع من الأسر الفقيرة التي ليس لها معيل، كما أن الأطراف الداعمة "الشركاء" الذين سيتكلفون بعملية البناء، بعد علمهم بانعدام تواجد محلات تجارية انصرفوا عنه ولم تعد لهم الرغبة في البناء، إذ في إطار المقاربة التشاركية بين جميع الفعاليات المساهمة في عملية إنجاح هذا المشروع التنموي والاجتماعي، ترى الساكنة أنه لابد من مراعاة هذا المعطى الأساسي وإلا فالمشروع محكوم عليه بالفشل .
يذكر أن المعايير المحددة للاستفادة والشروط التي وضعتها اللجنة المشرفة على عملية الترحيل، لم تراع، وفق السكان المحتجين، المصلحة العامة للمواطن القاطن بالسكن الصفيحي، حيث تم منح ثلاث أرامل بقعة واحدة دون مراعاة ظروفهن الاجتماعية، وتم حرمان الشباب المتزوج منذ سنة 2011 إلى غاية 2014 من الاستفادة مع العلم أنهم يتوفرون على سكن مستقل.
ينضاف إلى هذا، الاحتجاج على عدم استفادة النساء في وضعية صعبة أو المطلقات، حيث يتواجدن وأولادهن مكرهين مع أسرهن وهو ما يجعلهن عرضة للضياع والتشتت بعد الترحيل، علاوة على الأثمنة الخيالية لما يسمى بالتصميم، إذ معظم السكان يشتكون من ارتفاع ثمنه، وهم فقراء لا دخل ولا معيل لهم، خصوصا بعد انعدام المحلات التجارية المشجعة للشركاء الداعمين، إضافة إلى عدم تسليم المواطنين المستفيدين للأوراق الإدارية في الوقت المحدد دون مراعاة بعد المنطقة والمصاريف والوقت، وعدم توفر بعض السكان على بطاقة التعريف الوطنية مع العلم أن هؤلاء يقطنون بالحي منذ مدة طويلة ويتوفرون على تنازل مصادق عليه ومع ذلك لم تشملهم الاستفادة.