ضبط أقراص مدمجة مقرصنة بجماعة التامري بأكادير

ضبط ممثلو ثلاث شركات خاصة بالإنتاجات السمعية البصرية شخصا بالسوق الأسبوعي للجماعة القروية للتامري (عمالة أكادير/إداوتنان ) يعرض للبيع مجموعة من الأقراص المدمجة المقرصنة والتي يوجد ضمنها عدد كبيرمن الإنتاجات الفنية لهذه الشركات خاصة في مجالي الأغنية الأمازيغية وأفلام الفيديو الأمازيغية أيضا .
ولم يكن الظنين غريبا عن ممثلي هذه الشركات، حيث سبق ضبطه في السنة الماضية متلبسا بنفس الفعل وعوقب بشهرين حبسا نافذا ، الشيء الذي جعل المشتكين يتصلون بالنيابة العامة لإبتدائية أكادير التي أعطت الأمر للدرك الملكي بالتامري للقبض على الظنين الذي تم تقديمه للنيابة العامة، التي تابعته في حالة سراح من أجل نسخ إنتاجات وإعادة بيعها بطريقة غير مشروعة .
وقد اشتكى الفنانون الأمازيغيون غير ما مرة من انتشار ظاهرة القرصنة ، وحملوا القراصنة مسؤولية تردي أوضاعهم الإجتماعية ، وهو الشيء الذي أكده للمساء مصدر من الفرع الجهوي للنقابة المغربية للمهن الموسيقية، التي ينضوي تحت لوائها جل فناني منطقة سوس، موضحا أن بعض الفنانين الأمازيغيين ممن كانوا مطلوبين من طرف الشركات قصد تسجيل جديدهم لفائدتها وبأثمنة مغرية قد تصل إلى عشرة ملايين سنتيم ، يجدون اليوم صعوبة كبيرة مع تفشي ظاهرة القرصنة بشكل كبير، حتى في إيجاد شركة لتسويق إنتاجاتهم ولم يعدوا يناقشون الثمن مع الشركة بل يقبلون أي عرض يقترحه المنتج ، وهذا طبعا ماجعل جل الروايس وجل المجموعات الغنائية تعاني من الفقر ، حسب ذات المصدر .
بدوره أفادنا فنان شعبي أمازيغي أن الحملات التي يقوم بها بعض أصحاب شركات الإنتاج تبقى محدودة في الزمان والمكان، لأنها تفتقد لمساندة الفنانين الأمازيغيين المظلومين من أصحاب هذه الشركات نفسها، والذين يتم السطوعلى إنتاجاتهم واستقدام فنانين مغمورين لإعادة غنائها ، وأضاف ذات المتحدث أن محاربة القرصنة لايمكن أن تتم إلا بتكاثف جهود المنتجين والفنانين والجمهور وهذا مستبعد حاليا لكون شركات الإنتاج لاتحترم الفنانين حسب قوله .
تجدر الإشارة إلى أن أرباب الشركات المختصة في الإنتاجات الفنية الأمازيغية وممثليهم يقومون بأنفسهم بالحملات على القراصنة بمختلف مناطق سوس والجنوب، وحينما يتم ضبط أحدهم يتصلون بالنيابة العامة للتدخل قصد ضبط المخالف، وقد تم في السنوات الأخيرة ضبط العديد منهم وأدين بعضهم بالعقوبات الحبسية وآخرون تم تغريمهم بغرامات مرتفعة جدا مع أداء التعويض المستحق للشركة المتضررة .